بعد الدعم المباشر للأسر الفقيرة.. ماذا عن الطبقة المتوسطة؟

وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال عرضه تفاصيل هذا الدعم أمام البرلمان الاثنين الماضي، إن الحكومة "تراهن على الإصلاح بالتدريج"، و"سيكون لها الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حماية للطبقة المتوسطة، والتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها". فما الذي يتوجب على الحكومة فعله لفائدة هذه الطبقة؟

مطالب نقابية

يعتبر يوسف علاكوش، عضو لجنة الحوار المركزي بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الطبقة المتوسطة "تستند على قوة العمل وليس على دخل آخر من أجل الارتقاء الاجتماعي، وتتحمل تكاليف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية لوحدها، لأن الأمر لا يتعلق بالموظفين فقط، بل أيضا بالمهن الحرة من أطباء ومحامين وموثقين وغيرهم من هذه الفئة التي خضعت مؤخرا للرفع من الضريبة على القيمة المضافة".

وتابع، ضمن تصريحه لـSNRTnews، أن على الحكومة تبني إجراءات لحماية القدرة الشرائية لهذه الطبقة المتوسطة، خصوصا في ما يتعلق بالتضريب، لأنها هي التي تساهم في خلق التوازن الاجتماعي والتحمل العائلي، وأضاف "كما نُفكر في الطبقة الفقيرة يجب أيضا التفكير في الطبقة المتوسطة لكي لا تنزل إلى مستوى الفقر".

وشدد على أنه "يتوجب على الحكومة بلورة الاتفاق الاجتماعي الأخير، والذي يحمل مطالب التخفيض من الضريبة على الدخل التي تمس الطبقة المتوسطة، وهذا الاتفاق يضمن حماية القدرة الشرائية، وخلق إعفاءات متنوعة لصالح المستخدمين والموظفين وعموم الأجراء". 

من جانبه، ذكّر محمد حيتوم، عضو الأمانة العامة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بالمطالب المتعلقة بضرورة الزيادة العامة للأجور وخفض الضريبة على الدخل.

وشدد حيتوم، في تصريح لـSNRTnews، على أن تحسين الدخل هو المفتاح، وليس فقط الرفع من الحد الأدنى للأجور لأن الأمر هنا لا يمس عددا كبيرا من الفئات.

وتابع أن الضرورة تستدعي الزيادة في الأجور لتدارك ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار، مضيفا أن الطبقة المتوسطة هي قاطرة التنمية المجتمعية، مشددا على أنها تضررت كثيرا في السنوات الأخيرة.

أما بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فاعتبر أن الطبقة المتوسطة "نزلت في مستواها"، وبالتالي يتوجب "تحقيق توازن بين الأسعار والأجور".

وأبرز في تصريحه لـSNRTnews، أن الطبقة المتوسطة هي "الدينامو وشريان الاقتصاد، وإن تضررت ستكون الآثار وخيمة".

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحث الاثنين الماضي بالرباط مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الإجراءات المرتبطة بتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وناقش خلال هذا الاجتماع مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مختلف الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل التنزيل الأمثل للدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية السنة الجارية.