الدعم المباشر للأسر .. كم سيكلف ميزانية الدولة؟

وأكدت الوزيرة، عند تقديم مشروع قانون مالية العام المقبل أمام البرلمان، على التوجه نحو رفع وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستيية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وشددت على أن تمويل هذا الورش سيتم عبر إصلاح المقاصة بتحديد الاعتمادات المخصصة لها برسم العام المقبل في حدود 16,4 مليار درهم.

وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل 2,8 ملايين أسرة؛ أي ما يعادل 9,7 مليون شخص على مستوى السجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى تسجيل 13,6 ملايين شخص على مستوى السجل الوطني للسكان، وذلك إلى غاية 27 شتنبر 2023.

وسجلت الحكومة تقدما ملحوظا في تسجيل السكان المستهدفين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، مبرزة، أن سنة 2023 تميزت بتعميم وتفعيل السجلين على كافة عمالات وأقاليم المملكة، وذلك من أجل تحقيق استهداف فعال للأشخاص الأكثر استحقاقا لمختلف برامج الحماية الاجتماعية.

الدعم المباشر

ويرتقب أن يتم صرف الدعم المباشر للأسر الفقيرة بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، بحيث سيمكن من تقديم معطيات دقيقة حول الفئات المعوزة المحتاجة، والتي سيتم بناء عليها تحديد الأسر المستفيدة من الدعم المباشر.

وعلى الرغم من التقدم المسجل في تفعيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، أكدت الحكومة، في مشروع قانون مالية سنة 2024 أنها عازمة على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الفئات المستهدفة ذات الأولوية في السجل الاجتماعي الموحد للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المزمع إطلاقه قبل نهاية سنة 2023.

وأبرزت أنها ستحقق ذلك عبر التواصل الموسع مع العموم حول الفوائد المتوقعة من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كشرط أساسي لطلب الحصول على المساعدة الاجتماعية للدولة، ولاسيما الدعم الاجتماعي المباشر، والمنح الدراسية الجامعية الجديدة.

كما ستعمل على تحسيس الأفراد الذين تقدموا للتسجيل بضرورة تسجيل بقية أفراد أسرهم مع التوضيح لهم بأنه كلما كبر حجم الأسرة، فإن من شأن ذلك تحسين معدل الأهلية.

وستواصل، في السياق ذاته، جهود التواصل من خلال الإجراءات الميدانية وتنظيم قوافل متنقلة لتشجيع السكان المعنيين على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وسبق أن أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المستهدفة عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.

وأوضحت الوزيرة، في عرض حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، قدمته بالمجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 19 أكتوبر 2023، أن الحكومة ستعمل على التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان. ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي.