مجتمع
2022 .. تعميم السجل الاجتماعي الموحد على كافة الجهات
23/12/2022 - 12:08
وئام فراجانطلقت، اليوم الجمعة 23 دجنبر 2022، عملية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان في العمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة كلميم واد نون، وذلك بعدما شرعت جهتا الشرق وسوس ماسة في العمل بالسجلين في الـ15 من شهر دجنبر، حسب قرار صادر عن وزارة الداخلية منشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
تعميم تدريجي
ويرتقب، بناء على القرار ذاته، أن يتم تعميم التسجيل في السجلين على كافة جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بعدما تم تحديد تاريخ 28 دجنبر 2022 لتعميم العمل بالسجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان في العمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة العيون الساقية الحمراء، وولاية جهة الداخلة وادي الذهب.
ويأتي قرار وزير الداخلية بناء على القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وعلى المرسوم المتعلق بمنظومة استهدف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، في ما يخص السجل الوطني للسكان، وعلى المرسوم القاضي بتطبيق القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، في ما يخص السجل الاجتماعي الموحد.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية عزمها تعميم العمل بالسجلين تدريجيا على جميع أنحاء المملكة اعتبارا من شهر نونبر الماضي، بحيث سرى العمل بالسجل الاجتماعي الموحد، اعتبارا من التاسع والعشرين من نونبر في العمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة الرباط - سلا- القنيطرة، والمتمثلة في سلا والصخيرات- تمارة والقنيطرة والخمسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
كما همت هذه العملية العمالات والأقاليم التابعة لولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وولاية جهة فاس- مكناس، وولاية جهة بني ملال - خنيفرة، وولاية جهة الدار البيضاء- سطات.
وجرى اعتبارا من الـ7 من شهر دجنبر 2022 تعميم العمل بالسجلين في العمالات والأقاليم التابعة لجهة مراكش آسفي.
الدعم الاجتماعي
يشار إلى أن الحكومة قررت تخصيص دعم مباشر للأسر الفقيرة يقدر بحوالي 20 مليار درهم من أجل دعم قدرتها الشرائية، وستتم هذه العملية بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، الذي يدخل ضمن منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
وتعد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي إحدى دعائم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية؛ إذ تمكن من ولوج يسير وعادل وشامل لبرامج الدعم الاجتماعي.
وتهدف هذه المنظومة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 13 غشت 2020، بعد نشر القانون رقم 72.17 المتعلق بها وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات في الجريدة الرسمية للمملكة، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية.
وستتم هذه العملية، حسب ما جاء في نص القانون، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
كما تروم منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي تحقيق 3 أهداف؛ تتجلى في استهداف أفضل للأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي وفقا لوضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتبسيط مساطر الولوج لبرامج الدعم الاجتماعي من أجل تعزيز عملية الإدماج، إضافة إلى تحسين فعالية برامج الدعم الاجتماعي عبر تخطيط أفضل واستهداف أنجع.
مقالات ذات صلة
مجتمع
مجتمع
مجتمع
مجتمع