اقتصاد
السيادة الغذائىة .. 110 مليار درهم لتحقيق أهداف الجيل الأخضر
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن تكلفة عقود البرامج الجديدة التي أبرمتها مع مهنيي القطاع الفلاحي، لاستهداف سلاسل الإنتاج، تصل إلى حوالي 110 ملايير درهم، تساهم الدولة فيها بأزيد من 42 مليار درهم.
اقتصاد
هشام الزوانات : ننتظر الكشف عن الصيغة الأولى لإصلاح التقاعد
يترقب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، كشف الحكومة، خلال اجتماع مقبل، عن الصيغة الأولى لمشروع إصلاح أنظمة التقاعد.
سياسة
حزب الجمهوريين الفرنسي يطالب بتصحيح الأخطاء وغياب التقدير تجاه المغرب
طالب رئيس حزب "الجمهوريون" الفرنسي، إيريك سيوتي، اليوم الخميس بالرباط، بتصحيح الأخطاء المرتكبة وغياب التقدير تجاه المغرب، مبرزا أن الروابط التي تجمع المغرب وفرنسا "قوية جدا".
سياسة
العقوبات البديلة .. إحداث لجنة لتعميق النقاش برئاسة أخنوش
قررت الحكومة تشكيل لجنة تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من أجل تعميق النقاش حول مشروع القانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.
سياسة
الحكومة : سنتخذ إجراءات لتفعيل ترسيم رأس السنة الأمازيغية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة تلتزم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل التفعيل السليم لترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس.
سياسة
بوريطة يستقبل وفدا من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 02 ماي بالرباط، وفدا من منتخبين بريطانيين محافظين من مجلس اللوردات يزور المغرب حاليا.
سياسة
بوريطة يستقبل رئيس برلمان أمريكا الوسطى
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، رئيس برلمان أمريكا الوسطى، أمادو سيرود سيفيدو، مرفوقا بوفد برلماني.
سياسة
مجلس الحكومة يتدارس العقوبات البديلة
ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
سياسة
عيد الشغل.. نقابة الـCDT ترفع مطالب للحكومة
جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التذكير بالمطالب التي رفعتها إلى الحكومة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي، معتبرة أنها "لن تتنازل عن أي تعاقد اجتماعي".
سياسة
عيد الشغل.. الـUMT يتشبث بمطلب الزيادة في الأجور
قال الاتحاد المغربي للشغل إنه متشبث بضرورة الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، معتبرا أن ذلك من شأنه "تدارك التدهور الذي مس القدرة الشرائية".
