عيد الشغل.. نقابة الـCDT ترفع مطالب للحكومة 

قال خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ SNRTnews، إن نقابته قررت جعل فاتح ماي 2023 لحظة احتجاج وعنوانا لمواصلة النضال وأعاد التأكيد على مطالبة الحكومة بالإبقاء على الطابع المؤسساتي والمسؤول للحوار الاجتماعي واحترام وتنفيذ جميع التزاماتها واحترام الحريات النقابية ومراقبة ما يجري في المقاولات، سواء ما يتعلق بعدم التصريح بالأجراء في الضمان الاجتماعي أو عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

ودعت الـCDT، في كلمة خطابية بالدار البيضاء للاحتفال بعيد الشغل اليوم الاثنين فاتح ماي 2023، ألقاها خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للنقابة، إلى "إصلاحات سياسية تفضي إلى ديمقراطية حقيقية في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، و"احترام الحريات العامة والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي".

وطالبت بـ"تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخصوصا الزيادة العامة في الأجور، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل".

كما دعت إلى "تنفيذ ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وفتح الحوارات القطاعية المسؤولة والمنتجة، المفضية إلى اتفاقات تستجيب لمطالب الشغيلة"، وإلى إصلاح أنظمة التقاعد وضمان ممارسة الحق في الإضراب. 

ومن مطالبها أيضا "مواجهة كل أشكال ضرب الخدمات العمومية عبر خوصصتها وتسليعها، والتعاقد والمناولة والتدبير المفوض".

وقال لهوير، في كلمته، "تخلد الطبقة العاملة عيدها الأممي لهذه السنة والعالم يعيش الأزمات على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية. وهي أزمات نعتبرها من صميم بنية النظام الرأسمالي، ونتيجة لإصرار الرأسمالية العالمية على فرض واستدامة هيمنتها السياسية والاقتصادية على دول وشعوب العالم، مستعملة كل أذرعها العسكرية والمالية والإيديولوجية، واستعمال الطاقة والغذاء كسلاحين استراتيجيين في حروبها الجديدة، ما أدخل العالم في دوامة من غلاء أسعار المواد الأساسية وبلوغ التضخم مستويات قياسية غير مسبوقة، وركود اقتصادي قد تضطر الإنسانية للعيش تحت وطأته لمدة قد تطول".

وأضاف "طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بلاغاتها ومن خلال المراسلات الموجهة للحكومة ومن داخل البرلمان، باتخاذ إجراءات عملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح وتخفيض الضرائب على المحروقات والتصدي لكل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربات، والإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية".

وطالب الحكومة بتطبيق التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم المأجورين، الواردة في اتفاق 30 يناير 2022م، وخصوصا الالتزامات المرتبطة بآليات تحسين الدخل كالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جديدة للترقي ومأسسة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات الاجتماعية ووقف التسريحات الجماعية للعمال واحترام الحريات النقابية والميز النقابي ومراجعة القوانين الانتخابية المهنية وغيرها من الالتزامات التي وقعت عليها الحكومة.