وقع، اليوم الخميس 24 فبراير 2022، تحت إشراف رئيس الحكومة، اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، وذلك بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي، تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.

أشرف رئيس الحكومة، الخميس 24 فبراير 2022، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكللت بالتوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.

طلبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل من الحكومة التدخل العاجل للحد من الزيادات التي تعرفها أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات، كما دعتها إلى إلغاء كل القرارات التي ربطت بين الاقتطاع من الأجر وتلقي الجرعة الثالثة للقاح كورونا.

أجمعت نقابات على أهمية الانطلاق في مأسسة الحوار الاجتماعي، خصوصا في ظل الظرفية التي تفرضها جائحة كورونا، بما يُمكّن الشغيلة من نيل حقوقها والاستجابة لمطالبها.

دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى الشامي، إلى ترجمة الإرادة السياسية، عبر إصدار قانون - إطار للحوار الاجتماعي، مشددا على إرساء منظومة مغربية - مغربية للحوار الاجتماعي بكيفية تشاركية.

أكد شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، التأكيد على ضرورة تعديل مدونة الشغل، التي يرى أنها أصحت متجاوزة ولم تعد تساعد على خلق فرص العمل.

طلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عقد أولى جلسات للحوار الاجتماعي، الخميس المقبل، والشروع في تفكير جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي ليكون ملزما للجميع.

تواصلت، الاثنين 31 يناير 2022، جلسات الحوار بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونقابات التعليم، حيث تم التطرق خلال هذا الاجتماع لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال برنامج خاص بث على القناتين الأولى والثانية، إنه سيتم استئناف الحوار الاجتماعي مع النقابات ابتداء من شهر فبراير القادم. ويطمح ممثلو هذه التنظيمات النقابية من خلال هذا اللقاء إلى تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية التي ظلت معلقة، وعلى رأسها مأسسة الحوار الاجتماعي، والزيادة في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، إضافة إلى تحقيق عدالة جبائية.

توصل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ووزارة الاقتصاد والمالية إلى اتفاق لمأسسة الحوار والاستجابة لعدد من المطالب.