أكد المكتب الوطني للصيد أن المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي سجلت، من حيث القيمة، زيادة بنسبة 14٪ ( أكثر من 2,9 مليار درهم) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

يقوم العديد من المستهلكين بتخزين المواد الغذائية خلال شهر رمضان وفي عيد الأضحى داخل المجمد دون معرفة الطريقة الصحيحة للتخزين التي من شأنها الحفاظ على سلامة المنتوج.

طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإيجاد حلول واقعية لمشكل ارتفاع الأسعار ومباشرة إصلاحات حقيقية للنهوض بالوضعية الاجتماعية للمغاربة، متسائلة عن الاستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة لمواجهة هذه التقلبات العالمية.

اختار مجلس المنافسة أنواعا من المواد الأساسية، للبحث في ما إذا كانت الأسعار المسجلة في السوق الوطنية مرتبطة بارتفاع أسعار الموارد الأولية المستوردة، أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة ومرتبطة بممارسات محظورة بموجب القانون رقم 104.12 على غرار الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن.

حذر الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من اقتناء المواد الغذائية والأدوية من المتاجر الإلكترونية التي لا ينظمها القانون، مبرزا أن ذلك يحول دون التأكد من سلامة المنتوج.

أعلنت الهند عزمها لعب دور البديل لتوفير كميات مهمة من القمح للدول التي اعتادت التزود بالقمح الروسي والأوكراني، والذي توقفت إمدادات كثير منها، خاصة في شمال إفريقيا، بسبب الحرب الدائرة بين البلدين الجارين. إذ اقترح الهنود تصدير القمح إلى أسواق جديدة بما فيها المغرب.

دعا حزب الحركة الشعبية إلى فتح ملف تحرير سوق المحروقات عبر حوار مؤسساتي للحسم في هذا الخيار. 

دعا وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض الخاصة بشهر رمضان التي قد يكون المستهلك في غنى عنها.

عبر عدد من سكان مدينة طانطان، التي تتميز بواحد من أبرز موانئ السمك بالجنوب، من حيث الوفرة والجودة، عن تذمرهم من غلاء الأثمان في شهر رمضان.
المهنيون يعزون الغلاء إلى كثرة الإقبال مقابل قلة المنتوج في بعض الأنواع على الخصوص، التي يكثر عليها الطلب، فضلا عن الزيادة الكبيرة في ثمن المحروقات.

ينتاب الأسر بالمغرب انطباع بأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في الاثني عشرة شهرا الماضية، وهو تمثل لا يفارقها في الاثني عشرة شهرا المقبلة، علما أن بنك المغرب يترقب ارتفاع التضخم إلى 4,7 في العام الحالي في سياق الزيادات التي تعرفها أسعار المواد الغذائية والمحروقات في السوق الدولية، بما لذلك من تأثير على السوق المحلية.