أكثر من نصف الأجراء لا يتوفرون على عقود عمل بالمغرب

يتضح من بيانات المندوبية السامية للتخطيط حول سوق الشغل والبطالة أن 55,1 في المائة من الأجراء لا يتوفرون في الفصل الثالث من العام الجاري على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم، مقابل 55,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2019.

يتجلى أن قرابة الربع من الأجراء، يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، و11,8 في المائة يتوفرون على عقدة ذات مدة محدودة، وفي 6,2 في المائة منهم يتوفرون على عقد شفوية.

وتصل نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون في الفصل الثالث من العام الجاري على عقدة عمل إلى 40,5 في المائة لدى النساء مقابل 58,4 في المائة لدى الرجال، مقابل، على التوالي،41,3 في المائة و58,7 في المائة خلال الفصل الثالث من 2019.

وتعتبر فئتا الشباب والأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة أكثر تعرضا للعمل بدون عقد عمل. حيث تصل النسبة لدى الشباب الذين تقل سنهم عن 29 سنة إلى 63,4 في المائة، بينما تقفز إلى 72,8 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة.

يعدما يقارب 10,2 في المائة من الذين لا يتوفرين على عقود من العمال الصدفيين أوالموسميين، حيث يشتغل 13,1 في المائة منهم  بالقرى و8,1 في المائة  بالمدن. هذه النسب كانت على التوالي 9,7  في المائة، و12,1في المائة و7,9 في المائة خلال نفس الفصل من 2019.

شغل ناقص هش

من جهة أخرى، ارتفعت الساكنة النشيطة المشتغلة في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، بين الفصل الثالث 2019 ونفس الفصل من 2020، من380.000 إلى687.000 شخص على المستوى الوطني. وهكذا إنتقل المعدل المقابل من 3,5 في المائة إلى6,8 في المائة.

ويشمل مفهوم الشغل الناقص المعمول به في إطار البحث الوطني حول التشغيل مكونين أساسيين، حيث يرتبط الأول بعدد ساعات العمل والثاني بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين.

وتفيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن عدد السكان النشطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أوعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين، انتقل في الفصل الثالث من العام الجاري، من 589.000 إلى 495.000 شخص على المستوى الوطني، لينتقل المعدل من  5,5 في المائة إلى  4,9 في المائة.

البناء في المقدمة

 ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص في الفصل الثالث، من 969.000 شخص إلى 1.182.00، بعدما قفز من 481.000 إلى 627.000 في المدن ومن 488.000 إلى 556.000 في القرى.

ويتجلى من بيانات المندوبية أن معدل الشغل الناقص من 9,1 في المائة إلى 11,6 في المائة على المستوى الوطني، حيث قفز من7,8 في المائة  إلى 10,5 في المائة  في المناطق الحضرية ، ومن10,8في المائة إلى 13,3 في المائة  في المناطق القروية.

ولاحظت المندوبية أن أهم الارتفاعات في معدل الشغل الناقص، سجلت لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، والأشخاص الحاصلين على شهادة متوسطة، والأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة .

وسجلت أهم الارتفاعات في معدل الشغل الناقص في قطاع البناء والأشغال العمومية، يليه قطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية والخدمات، حسب المندوبية السامية للتخطيط.