أكثر من نصف المشتغلين لا يتوفرون على عقود عمل

يتوفر ربع النشيطين المشتغلين (25 في المائة) على التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 37,4 في المائة بالمدن و7,9 في المائة بالقرى.

يتجلى أن المشتغلين  بقطاع "الصناعة" يسجلون أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (45,4 في المائة)، يليه قطاع "الخدمات" (36,9 في المائة)، ثم قطاع "البناء والأشغال العمومية" (11,7 في المائة) وقطاع "الفلاحة، الغابة والصيد" (4,6 في المائة).

وتلاحظ المندوبية أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية، تتحسن بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من 10,5 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة إلى 72,9 في المائة بالنسبة لحاملي الشهادات ذات المستوى العالي.

وتؤكد على أن 45,4 في المائة من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل،53,3 في المائة  بالوسط الحضري و23,4 في المائة بالوسط القروي.

وتشير إلى أن هذه النسبة تصل إلي 58,8 المائة لدى النساء و42 المائة لدى الرجال، بينما تبلغ بين الأشخاص الذين يمارسون شغلا ذاتيا نسبة 4,2 في المائة.

ويذهب تقرير المندوبية إلى أن حوالي نشيط مشتغل واحد من بين كل أربعة (24,4 في المائة) من نظام للتقاعد، %37,1 بالوسط الحضري و%6,8 بالوسط القروي.

ويلاحظ أن معدل الانخراط بنظام التقاعد يبقي مرتفعا بالنسبة للنساء مقارنة مع الرجال، مسجلا على التوالي 28,7 في المائة و23,1 في المائة.

وتسجل المندوبية أن 45,4 في المائة من المستأجرين يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. وتبلغ هذه النسبة نسبة 59,1 في المائة لدى النساء، مقابل 41,9 في المائة  لدى الرجال.

وتؤكد على أن المستأجرين العاملين بقطاع "الفلاحة والغابات والصيد" وقطاع "البناء والأشغال العمومية"، يسجلون أدنى معدلات تعاقد، 16,9% و17,8% على التوالي، بالمقابل تبلغ معدلات تعاقد العاملين بقطاع "الصناعة" وقطاع "الخدمات" على التوالي 59,1% و56,6%.

يشار إلى أن عدد السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر)، بلغ 27.127.000 شخص، خلال سنة 2021، منهم  12.280.000 نشيط (10.772.000 مشتغل و1.508.000 عاطل) و14.847.000 خارج سوق الشغل.