إجراءات جديدة لتوسيع قاعدة التأمين الاجباري عن المرض

قالت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية، أنها ساهمت بفاعلية في  إعداد  الاستراتيجية القطاعية  للحماية الاجتماعية، وهي تشارك في عضوية  اللجنة  التقنية  المحدثة لهذا الغرض من طرف  رئيس الحكومة.

وذكرت الوكالة في بلاغ لها أنها تعمل على تنزيل مجموعة من المشاريع المهيكلة  لمواكبة الإجراءين الرئيسيين للتوسيع التدريجي  لقاعدة  الخضوع  لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الآجال المحددة سلفا.

يتعلق الإجراء الأول، حسب المصدر ذاته، بمشاركة الوكالة في إنجاح عملية تحويل الفئات الاجتماعية المستفيدة حاليًا من  نظام المساعدة الطبية إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداء من يوليوز 2022.

بينما يتمثل الإجراء الثاني، يضيف البلاغ، في  مواكبة  استكمال تغطية فئات المهنيين والمستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطًا حرا من طرف التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أكدت الوكالة أنها تعمل على دراسة مختلف الآثار المترتبة عن التحول المنتظر للساكنة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع الخاص، وتحيين  الدراسة  الاكتوارية،  وكذا إجراء دراسات تتعلق بالعمال غير الأجراء وأخرى حول تكاليف الخدمات الطبية.

وذكر البلاغ ذاته أنه سترتكز هذه الإستراتيجية على إصلاح الترسانة القانونية للتغطية الصحية الأساسية بهدف اقتراح التعديلات اللازمة لتحسين المقتضيات القانونية والتنظيمية، وتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لـلتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى جانب خلق أدوات مبتكرة من أجل تمويل مستدام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.