إجراء ضريبي لتسهيل تشغيل من فقدوا عملهم بسبب "كورونا"

يعفى بمقتضى هذا التدبير الأجر الإجمالي الذي لا يتجاوز مبلغه 10.000 درهم والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية، للأجير الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية في الفترة الممتدة من فاتح مارس إلى نهاية شتنبر الماضي، وذلك خلال 12 شهرا الأولى ابتداء من تاريخ تشغيله.

ويأتي هذا الإعفاء بعد التعديل الذي اقتضى إعفاء الأجور التي استحقها الشباب، الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما من الضريبة على الدخل لمدة ثلاثة أعوام، شريطة أن تكون تلك أول فرصة عمل يحصلون عليها في إطار عقد غير محدد المدة.

وكان ذلك الإجراء اعتمد في لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب، الذي صادق عليه في جلسة عامة، بعدما كانت الحكومة ضمنت مشروع قانون المالية، أن يسري الإعفاء لمدة عامين فقط، ويشمل الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاثين عاما، الذين تبرم معهم عقود عمل غير محددة المدة.

في الوقت نفسه، تم  التنصيص على إحداث واجب تكميلي بالنسبة للمقاولين الذاتيين لتمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.

 وصودق على إمكانية خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة من المنشآت، لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تسعى لغرض بيئي.

وأجيز عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بإلزامية تضمين الفاتورات لرقم قيد الزبناء في الرسم المهني على المنشآت التي تدلي بالبيان للمبيعات عن كل زبون.
 

وتقرر تمديد مدة الاستفادة من التدبير المتعلق بعدم فرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل عند الكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب خلال سنة 2021.

وأجازت اللجنة رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 في المائة إلى 17,5 في المائة على الألياف التركيبية غير المستمرة.

 وكرس تأجيل تاريخ حذف بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتعلقة ببعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إلى فاتح يوليوز 2021.

وقد صادق مجلس المستشارين، مساء أمس الجمعة في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 برمته.

يذكر بأنه من بين 201 مقترح تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2021 تم التقدم بها من طرف مختلف الفرق والمجموعات المشكلة لمجلس المستشارين، تم قبول سوى 25 منها.

وسيتم إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2021، المصوت عليه من قبل الغرفة الثانية للبرلمان، على مجلس النواب من أجل استكمال مسطرة المصادقة عليه.