إرجاء مناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين بين النقابات ووزير التعليم

جرى الحوار بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الثلاث، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، والكاتب العام للقطاع يوسف بلقاسمي، ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر محمد بنزرهوني. 

كشف التنسيق النقابي الثلاثي، في بلاغ، أن الجولة الثانية من الحوار شكلت مناسبة للحسم وتوحيد الرؤى في بعض الملفات وتقريبها في أخرى، علاقة بما قدمته الوزارة من مقترحات خلال جلسة 26 أبريل 2021، والتي كانت محط نقاش مع ممثلي الفئات المعنية خلال الأسبوع المنصرم إلى غاية يوم فاتح ماي.

وأكدت الوزارة خلال هذه الجولة، وفق البلاغ ذاته، على الانتهاء الرسمي من جميع الترتيبات المتعلقة بملف الإدارة التربوية بعد معالجة بعض الملاحظات، "بشكل ينهي النقاش الدائر حوله ويحفظ حقوق جميع المعنيين (إسنادا ومسلكا)، على أن تتم مباشرة التسوية الإدارية والمالية فور صدور المرسومين التعديليين، حيث تميز النقاش بتفاعل آني من طرف ممثلين عن وزارة المالية بالوزارة". 

حاملي الشهادات العليا

بشأن ملف حاملي الشهادات العليا، أوضح بلاغ التنسيق النقابي الثلاثي أن "الوزارة عرضت مشروع مرسوم تعديلي ينص على الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية عن طريق المباراة حسب المناصب المالية المفتوحة، مع التزام الوزارة بسنوية المباريات، وينظم ذلك بقرار لوزير التربية الوطنية، مرجعه القانون المنظم للمباريات الصادر سنة 2012".

وبالنسبة للمكلفين خارج إطارهم الأصلي، فقد تم "التوافق على قبول شرط 4 سنوات غير مسترسلة من التكليف، مع إصرار الوزارة على الإبقاء على شرط الإجازة لاجتياز امتحان التخرج".

وفي ما يخص ملف المساعدين التقنيين والإداريين، فقد اقترحت الوزارة على التنسيق النقابي "العمل على أجرأة الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بعد إجراء عملية إحصاء للراغبين في ذلك ابتداء من الأسبوع الجاري".

أساتذة التعاقد

وبالنسبة لملف الأساتذة المتعاقدين، أكد التنسيق النقابي الثلاثي، عبر البلاغ ذاته، "تمسكه المتواصل بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، في حين تم إرجاء النقاش بشأن هذا الملف إلى حين حضور ممثلين عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بطلب من الكتاب الوطنيين للنقابات التعليمية الثلاث".

وتم كذلك "التوافق على عقد جلسة حوار أخيرة للحسم بشأن ملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وملف هيأة تأطير والتسيير المالي والمادي وملف الدكاترة الذي تقدمت الوزارة بمقترحات طالب التنسيق النقابي بتجويدها في الجولة الأخيرة".