إصدار دليل حول "سندات" دعم استقلالية النساء بالمغرب

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدار دليل خاص بسندات النوع، بهدف دعم استقلالية النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تمويل أنشطة تساهم في تحقيق هذه الأهداف.

وتعتبر سندات النوع، بحسب بلاغ للهيئة، نوعا من سندات التمويل الخاصة، التي تهدف إلى دعم استقلالية النساء من خلال تمويل أنشطة تساهم في تحقيق ذلك.

 ويمكن لهذه الأنشطة، بحسب المصدر نفسه، أن تكون ذات طبيعة متنوعة، وأن تتعلق بمجموعات مختلف من النساء، من أجل المساهمة في تقليص انعدام المساواة بين الرجال والنساء على مستويات مختلفة.

كما يبرز الدليل، وفق بلاغ الهيئة، أهمية استقلالية المرأة والمساواة بين الرجال والنساء في إطار التمويل المستدام، ويقدم المعايير المرجعية المطبقة على سندات النوع، مع اقتراح توجيهات عملية لإصدار هذا النوع من الأدوات المالية.

وأكدت الهيئة أن المقاولات التي تعتزم تطوير برامج أو أنشطة تساهم في ترسيخ المساواة بين الرجال والنساء واستقلالية المرأة، ستجد في هذا الدليل "أداة فعالة من شأنها تسهيل وضع التمويل الملائم"، مشيرة إلى أن الدليل سيساعد المستثمرين من أجل فهم أهمية سندات النوع والمفاهيم المتصلة بها.

وأشارت الهيئة إلى أنها ركزت في صياغة دليل سندات النوع على المعايير الدولية المتوفرة مع تثمين المقاربة المعتمدة في إصدار دلائل السندات الخضراء والسندات الاجتماعية والسندات المستدامة التي سبق أن نشرتها من قبل.

وجرى إنجاز المشروع في إطار اتفاقية تعاون بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ووكالة "FSD Africa" بهدف تدعيم تنمية التمويل المستدام.

كما تنص الاتفاقية الموقعة بحضور سيمون مارتن، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة المغربية، على تدابير تستهدف تعزيز قدرات الفاعلين في سوق الرساميل في مجال التمويل الأخضر ودعم انبثاق منظومة محلية للمهنيين من أجل إسناد تنمية التمويل المستدام.