صدور مرسوم لتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار

قدرت قيمة خطة الإنعاش الاقتصادي بـ120 مليار درهم، حيث ستأتي 75 مليار درهم عبر قروض بنكية، بينما ستضخ في صندوق محمد السادس للاستثمار 45 مليار درهم.

وحدد مبلغ الرأسمال الأولى لشركة صندوق محمد السادس للاستثمار 15 مليار درهم، وهو مبلغ مساهمة الدولة فيه عبر الميزانية، في انتظار مساهمة الشركاء المحليين والدوليين التي ينتظر أن تأتي بالباقي.

وأسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، تنفيذ المرسوم، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وتملك الدولة، حسب القانون المحدث للصندوق، مجموع رأسماله، غير أنه يجوز فتح ذلك الرأسمال في حدود 49 في المائة، على ألا تتجاوز حصة أية هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33 في المائة.

ويتولى الصندوق تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة ومواكبتها في إطار شراكة مع القطاع الخاص، والإسهام في تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعا أولويا، وإعداد ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل للمقاولات.

ويعود للصندوق الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، من أجل تسهيل ولوجها للتمويل وتنفيذها، وكما المساهمة عبر الصناديق القطاعية والموضوعاتية في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة بصورة مباشرة في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى، وإنجاز كل عمليات لها ارتباط، مباشر أو غير مباشر، بالأنشطة التي تدخل في غرض الصندوق.

ويحدث الصندوق صناديق قطاعية أو موضوعاتية، لا سيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة، وستسير تلك الصناديق في شكل هيئات توظيف جماعي للرأسمال من لدن شركات تدبير ستنتقى بعد الدعوة إلى المنافسة.

ويتولى الصندوق، الذي يسيره مدير، و يتألف من مجلس إدارة وعشرة  متصرفين، إبرام أي اتفاقية تمويل أو شراكة مع أي هيئة وطنية كانت أو أجنبية أو دولية.

ولا يخضع الصندوق لأحكام القانون الخاص بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات وهيئات أخرى، حيث سيحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة بموجب اتفاقية بين الدولة والصندوق، وستنصب على التحقق من مطابقة قرارات الصندوق لأحكام القانون المحدث له و نظامه الأساسي وبتقييم أدائه بالنظر للأهداف المحددة له، وبتقييم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.