اقتصاديون يوصون بضخ الادخار في صندوق محمد السادس للاستثمار

توصى رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بعدم إغفال تعبئة الادخار العمومي بالدرهم والعملة الصعبة، من أجل دعم القاعدة المالية لصندوق محمد السادس للاستثمار.

ويصل المبلغ الذي سيضخ في الصندوق إلى 45 مليار درهم؛ 15 مليار منها ستأتي من ميزانية 2021، بينما يفترض تعبئة 30 مليار درهم المتبقية عبر تمويلات محلية ودولية.

غير أن الاقتصاديين التابعين لحزب الاستقلال يرون أن ذلك المبلغ قد يصبح دون طموحات المغرب، خاصة في سياق تفعيل مخططات الإنعاش، وترجمة الاستراتيجيات التي ستنجم عن النموذج التنموي الجديد.

وشددت الرابطة على أن الصناديق الموضوعاتية التي ستحدث، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الكبرى، المترتبة عن خطة الإقلاع الاقتصادي والنموذج التنموي الجديد.

وتشير إلى أن الشركة المجهولة الاسم، التي ستجسد صندوق محمد السادس للاستثمار، يفترض أن تستحضر إمكانية تنمية الموارد بهدف إنجاز المشاريع الكبيرة الناجمة عنه.

وتدعو الرابطة إلى ضرورة خلق نوع من التناغم بين المشاريع المستهدفة من قبل الصندوق، وميزانية الاستثمار للدولة، والاستثمارات الجهوية، واستثمارات المؤسسات العمومية، واستثمارات صندوق الحسن الثاني.

وذهبت إلى أنه يتوجب تنسيق تلك الاستثمارات من أجل الاستفادة من المبالغ التي تضخ في المشاريع، ما يستدعي رؤية شاملة للتخطيط الاستراتيجي لجميع الآليات والصناديق على الصعيد الوطني والجهوي.

وتوصي بإحداث صناديق جهوية بمساهمة من صندوق محمد السادس، والمجالس الجهوية وشركاء عموميين وخواص، بهدف الاستثمار في مناطق الأنشطة الاقتصادية وتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل والصلب، والبنيات التحتية المرتبطة بالأنشطة الإنتاجية.

وتضيف أن الصناديق الجهوية، يمكن أن تساهم في رساميل الشركات التي تخلق فرص العمل على صعيد الجهة، مشيرة إلى أنه يمكن تنظيم طلبات لتقديم مشاريع بهدف جذب المشاريع التي ستكون لها آثار اقتصادية واجتماعية على مستوى الجهات المعنية.

وترى الرابطة أنه يتوجب توجيه جزء من تدخلات الصندوق من أجل دعم استثمارات تهدف إلى تنمية القارة الإفريقية، عبر استثمار الإمكانيات التي ستتيح، في الوقت نفسه الذي تشدد على مساهمة الصندوق في دعم القاعدة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

وتعبر الرابطة عن دعمها لتوجه الصندوق نحو قنوات دعم الأموال الذاتية والرساميل الدائمة، مؤكدة على أنه يتوجب إحاطة الصندوق بوسائل وتنظيم يسهلان تدبير نشطا ومرنا للمساهمات والاستثمارات، ما يساعد على إقلاع الشركات المستفيدة من تدخلاته.