اقتصاد
استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم
17/02/2021 - 16:02
SNRTnewsوأكد العثماني على حرصه منذ شروع البلاد في الرفع التدريجي للحجر الصحي على عقد جملة لقاءات تهم مجال الاستثمار لإعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتمكينه من استعادة ديناميته، واستشراف آفاق واعدة للنمو في مرحلة ما بعد الجائحة.
وعرض على اللجنة في هذا الاجتماع 34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يفوق 11 مليار درهم، من شأنها توفير 3500 منصب شغل مباشر، و5819 منصب شغل غير مباشر.
وتهم المشاريع عدة قطاعات حيوية كالبنيات التحتية والطاقات المتجددة والصناعة والسياحة والتربية والتعليم العالي.
ويتجلى من توزيع الاستثمارات المتوقعة، حسب القطاعات حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3,29 مليار درهم، بما نسبته 29 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها.
ويأتي قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ 2,47 مليار درهم، بنسبة تناهز 22 في المائة. ويحتل قطاع التربية والتعليم العالي المرتبة الثالثة بما مجموعه 2,27 مليار درهم، بنسبة 20 في المائةمن مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها.
ويحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 في المائة، والقطاع الصناعي في المرتبة الخامسة بما مجموعه 1,25 مليار درهم، بنسبة 11 في المائة من مجموع الاستثمارات المبرمجة.
ويتصدر قطاع السياحة قائمة مشاريع الاتفاقيات المصادق عليها من حيث توزيع مناصب الشغل، حيث سيمكن من إحداث 1365 منصب شغل، بما يزيد عن نسبة 39 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.
ويتبوأ قطاع الصناعة المرتبة الثانية بما مجموعه 1217 منصب شغل، بنسبة 35 في المائة، فيما يحل قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه 660 منصب شغل.
وتأتي جهة الدار البيضاء سطات في الصدارة من حيث توزيع الاستثمارات المزمع إنجازها، بما مجموعه 3,84 مليار درهم، بنسبة 34%، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بما مجموعه 3,39 مليار درهم، متبوعة في المرتبة الثالثة، بجهة الداخلة وادي الذهب باستثمارات تبلغ ملياري درهم، أي بنسبة 18%.
وتمثل المشاريع ذات رأس المال الوطني غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 7,45 مليار درهم، بنسبة تناهز 66 في المائة، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة، والتربية والتعليم العالي والسياحة والترفيه.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد