إغلاق المدارس بسبب الجائحة .. خسارة مكلّفة

ذلك  ما خلص إليه تقرير جديد، صدر أول أمس الاثنين، عن المؤسسات الدولية الثلاث، والتي تؤكد على أن هذه التوقعات الجديدة  تكشف عن أن التأثير أكثر شدة مما كان يُعتقد سابقاً، ويتجاوز كثيراً التقديرات التي صدرت في عام 2020 وتبلغ 10 تريليونات دولار.

ويلاحظ التقرير، حول "حالة أزمة التعليم العالمية: مسار نحو التعافي"، أن نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر تعليمي في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، قد تصل إلى 70 بالمائة بسبب إغلاق المدارس لفترات طويلة وعدم فاعلية التعلّم عن بُعد في ضمان الاستمرار الكامل للتعليم أثناء إغلاق المدارس، علما أن تلك النسبة كانت قبل الجائحة في حدود 53 بالمائة. 

ونقل عن خيمي سافيدرا، المدير العالمي للتعليم في البنك الدولي، قوله: "لقد أوقَفَتْ أزمة كوفيد-19 الأنظمة التعليمية في جميع أنحاء العالم. والآن، وبعد مرور 21 شهراً، ما زالت المدارس مغلقة لملايين الأطفال، وثمة أطفال آخرون قد لا يعودون إلى المدارس أبداً. إن خسارة التعليم التي يعاني منها العديد من الأطفال هي أمر غير مقبول أخلاقياً. وقد يؤدي الازدياد المحتمل في الفقر التعليمي إلى تأثيرات مدمرة على الإنتاجية والدخل والعافية في المستقبل لهذا الجيل من الأطفال والشباب، ولأسرهم، ولاقتصادات العالم".

ويذهب البنك الدولي في بيان له إلى أنه بدأتْ تظهر بيانات تؤكد على ما خَرجتْ به عمليات المحاكاة التي قدّرت بأن إغلاقات المدارس ستؤدي إلى خسائر كبيرة في التعلّم. فعلى سبيل المثال، تُظهر التقديرات الإقليمية من البرازيل، وباكستان، وريف الهند، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وأماكن أخرى حدوث خسارة كبيرة في تعلّم مادتي الحساب والقراءة.

وأكد على أن التحليل، يظهر أن خسارة التعليم تتناسب، عموماً، مع مدة إغلاق المدارس، غير أنه برز تباين كبير؛ بين البلدان، وحسب المواد الدراسية، وحسب الوضع الاجتماعي‑ الاقتصادي للطلاب، والجنس، والمرحلة التعليمية.

ويضرب مثلا بالنتائج من ولايات المكسيك، حيث سجلت خسارة كبيرة في التعليم في مادتي القراءة والرياضيات للطلاب بسن 10–15 سنة. وكانت خسارة التعليم المقدرة أكبر في الرياضيات عنها في القراءة، وأثرت تأثيراً غير متناسب على الطلاب الأصغر سناً والطلاب من الأوساط المنخفضة الدخل والبنات.

وذهب إلى أنه في ما عدا بضعة استثناءات، تتماشى التوجهات العامة التي تبرز من الأدلة من جميع أنحاء العالم مع النتائج التي ظهرت في المكسيك، وتشير إلى أن الأزمة قد فاقمت انعدام المساواة في التعليم.

وشدد على أن الأرجحية كانت أقل بأن يتمكن الأطفال من الأسر المعيشية المنخفضة الدخل، والأطفال ذوو الإعاقة، والبنات، من الوصول إلى التعلّم عن بُعد مقارنة بأقرانهم. وكان ذلك غالباً بسبب نقص الوسائل التكنولوجية والتيار الكهربائي والربط بشبكة الإنترنت والافتقار إلى الأجهزة الرقمية، إضافة إلى التمييز والأعراف الجنسانية.

وسجل أن إمكانية الوصول إلى التعلّم عن بُعد تقل للطلاب الأصغر سناً، كما أنهم تأثروا أكثر بخسارة التعليم مقارنة مع الطلاب الأكبر سناً، خصوصاً بين الأطفال في عمر ما قبل المدرسة خلال المراحل الحاسمة للتعلّم والنماء.

ولاحط التأثير الضار على خسارة التعليم على نحو غير متناسب، قوع على الفئات الأشد ضعفاً وعرضة للتهميش. وكانت خسارة التعليم أكبر بين الطلاب المنحدرين من أوضاع اجتماعية-اقتصادية أدنى في بلدان من قبيل غانا، والمكسيك، وباكستان.

وتؤكد على أن الأدلة الأولية، تشير إلى حدوث خسارة أكبر بين البنات، إذا يخسرن بسرعة الحماية التي توفرها المدارس والتعليم لعافيتهن وفرصهن في الحياة.

ونقل عن روبرت جينكنز، مدير التعليم في اليونيسف قوله: "لقد أغلقَتْ جائحة كوفيد-19 المدارس في جميع أنحاء العالم، وعندما بلغت ذروتها عطّلت التعليم لـ1,6 بليون طالب، وفاقمت الفجوة بين الجنسين. وفي بعض البلدان، بدأنا نشهد خسائر أكبر في التعليم بين البنات وزيادة في خطر تعرضهن لعمالة الأطفال، والعنف الجنساني، والزواج المبكر، والحمل. ومن أجل وقف الضرر لهذا الجيل، يجب أن نعيد فتح المدارس وأن نبقيها مفتوحة، وأن نقوم بأنشطة توعية للمطالبة بعودة المتعلمين إلى مدارسهم، وتعجيل تعافي التعليم".

ويلاحظ التقرير أن أقل من 3 بالمائة من حُزم الحوافز الاقتصادية التي وفرتها الحكومات خُصِّصت للتعليم لغاية الآن. وسيتطلب الأمر تمويلاً أكثر بكثير لتحقيق التعافي الفوري للتعلّم. كما يشير إلى أنه بينما وفرت جميع البلدان تقريباً فرصاً للتعلّم عن بُعد للطلاب، إلا أن جودة هذه المبادرات ونطاق وصولها ظل متفاوتاً. ففي معظم الحالات، وفّرت في أحسن الظروف بديلاً جزئياً عن التدريس الوجاهي. ويعيش أكثر من 200 مليون طالب في بلدان منخفضة الدخل وبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا لم تكن مستعدة لنشر التعلّم عن بُعد أثناء الإغلاق الطارئ للمدارس.

ويوصي التقرير بأن تظل إعادة فتح المدارس أولوية مهمة وملحّة عالمياً لوقف الخسائر في التعليم والتعويض عنها، معتبرا أنه يجب على البلدان أن تضع برامج لتعافي التعلّم بهدف ضمان حصول طلاب هذا الجيل على الكفاءات نفسها على الأقل التي حصل عليها الجيل السابق، معتبرا أنه يجب أن تغطي البرامج ثلاثة خطوط عمل لتعافي التعلّم، المتمثله أولا في  تعزيز المناهج؛ وثانيا في تمديد وقت التدريس؛ وثالثا في تحسين فاعلية التعلّم.

وعند التطرق لفاعلية التعلّم، يعتبر التقرير أن بوسع أساليب من قبيل التدريس الذي يستهدف فئات محددة من الطلاب أن يساعد في تعافي التعليم، مما يعني أن يكيّف المدرسون تدريسهم مع مستوى التعلّم للطلاب، بدلاً من الانطلاق من نقطة بداية مفترضة أو حسب توقعات المنهاج.

وأوضح أن التدريس المستهدف سيتطلب التصدي لأزمة بيانات التعلّم من خلال تقييم مستويات تعلّم الطلاب، كما يستلزم توفير دعم إضافي للمعلمين ليكونوا مزودين بما يكفي للتدريس على المستوى الموجود بين الطلاب، وهذا أمر حاسم الأهمية لمنع تراكم خسارة التعليم حالما يعود الأطفال إلى المدارس.

ويشير التقرير إلى أنه من أجل إقامة أنظمة تعليم أكثر قدرة على الصمود على المدى البعيد، يجب أن تدرس البلدان الاستثمار في البيئة التمكينية لإطلاق إمكانات فرص التعلّم الرقمي لجميع الطلاب، وتعزيز دور الوالدين والأسر والمجتمعات المحلية في تعلّم الأطفال، وضمان توفير الدعم للمعلمين وإمكانية حصولهم على فرص التطوير المهني العالية الجودة، وزيادة حصة التعليم في مخصصات الميزانية الوطنية لحزم التحفيز الاقتصادي.