اتهامات التحرش في جامعات .. حقوقيات يطلقن حملة 

وقالت الرابطة، في بلاغ لها، أن ادعاءات التحرش والابتزاز الجنسي، "تسائل النخبة والمسؤولين والسياسات العمومية والقانون 103-13 بشأن العنف ضد المرأة الذي يعتبر حاليا الإطار القانوني لمناهضة العنف بالمغرب".

وأعلنت عن إطلاق منصة رقمية لتقديم خدمات الاستماع والدعم النفسي والتوجيه والإرشاد القانوني للضحايا.

وشددت على أن هذا القانون "يتطلب تطبيقا سليما رغم قصوره في ضمان الحماية والعناية الواجبة للنساء وخصوصا الضحايا، تلك السياسات العمومية المتخذة افتقدت للبعد الشمولي والعرضاني وظلت المجهودات المتعلقة بتغيير العقليات ومحاربة الفكر الذكوري الأبوي المترسخ 
في المجتمع موسمية وذات فعالية محدودة".

واستنكرت بشدة هذه الادعاءات "الحاطة من كرامة الطالبات والتي تدخل في خانة العنف المبني على النوع الممارس ضد النساء اللواتي تتعرضن له بشكل يومي، والذي يؤثر سلبا على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية كما يؤثر على صحتهن الجسدية والنفسية، بل يعتبر من العوامل الرئيسية التي تكبل مسار تمكين وتحرر النساء".

وطالبت القطاعات الوصية بحماية الطالبات المشتكيات وضمان حقهن في متابعة دراستهن بعيدا عن أي ردود أفعال قد تعصف بمسارهن الدراسي وبالتالي مستقبلهن، معتبرة أن هذه الادعاءات بالتحرش والابتزاز الجنسي "تدخل في إطار الاتجار بالبشر وبالتالي على العدالة أخذ مجراها الصحيح على كل من ثبت في حقهم هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم الإفلات من العقاب".

وطالبت بتجويد القانون 103 13 بشأن العنف ضد النساء في أفق قانون إطار شامل يضمن الوقاية والحماية والعقاب وجبر ضرار الضحايا وإدماجهن وتكسير طابوهات العنف الجنسي ومحاربة التطبيع المجتمعي مع العنف.