ارتفاع عدد الممنوعين من إصدار شيكات بالمغرب

وهم، حسب تقرير بنك المغرب حول أنظمة ووسائل الأداء، الصادر اليوم الثلاثاء، 87.2 في المائة من الأشخاص الذاتيين من مصدري الشيكات، حيث بلغ عددهم 600 ألفا، بينما وصل عدد الأشخاص المعنويين 88535 شخص.
ومثلت الشيكات بدون رصيد التي تتراوح قيمتها بين ألف و50 ألف درهم 81 في المائة من تلك الشيكات، من بينها 43 في المائة من الشيكات المتراوحة قيمتها بين 10 آلاف و50 ألف رهم.
ويتجلى من التقرير أن الشيكات بدون رصيد التي تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، بينما لا تتجاوز حصتها من حيث العدد 6 في المائة.
ويستفاد من تحليل المعطيات التي وفرتها المصلحة المركزية لعوارض الأداء، تراجع وتيرة نمو عواض الأداء الخاص بالشيكات في العام الماضي ب2.2 في المائة، مقابل 6.4 في المائة في العام الذي قبله، فيما تباطأت وتيرة نمو قيمتها من 12.3 في المائة إلي 3.8 في المائة.
ويتضح حدود تراجع في تسوية تلك العوارض بنسبة 2.1 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 1.3 في المائة في العام الذي قبله، بينما سجلت انخفاض في قيمة تلك التسويات بنسبة4.2 في المائة بعد شبه استقرار في 2018.
وعند تناول الطلبات الخاص بالمعلومات الشخصية المعبر عنها من قبل المصارف، يظهر استقرارها في العام الماضي، مقارنة بالعام الذي قبله، حيث حصرت في حدود 3.8 مليون طلب.
ووصلت عوارض الأداء في العام الماضي، إلى 470515 في العام الماضي، حيث مثل ذلك مبلغا في حدود 13.8 مليار درهم، حسب التقرير