اقتصاديون يطالبون بتخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأسر

تشير الرابطة على السلطات العمومية، باتخاذ إجراءات استعجالية لتحسين دخل الأسر، وتخفيف العبء الضريبي على المداخيل المنخفضة والمتوسطة، وتشريع ورس تعميم الحماية الاجتماعية، وتقليص التكلفة وتحسين جودة الخدمات العمومية كالصحة والتعليم والنقل والسكن، وتيسير الولوج إلى الخدمات في قطاعات الثقافة والرياضة والترفية.

وتعتبر الرابطة في سياق تفاعلها مع تقرير النموذج التنموي الجديد، أن هذه التدابير من شأنها تحسين الظروف المعيشية للأسر وتعزيز الطلب المحلي، الذي يشكل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والسيادة الاقتصادية بالمغرب.

وتشدد على ضرورة" وضع استراتيجيات متكاملة ومندمجة وتوجيه الجهود وتعبئة الإمكانيات الضرورية لتحقيق الاستدراك التنموي لصالح المجالات الأكثر فقرا، ولا سيما المناطق الحدودية والجبلية والواحات".

وتطالب بتقييم الاستراتيجيات القطاعية التي وصلت إلي مداها، داعية إلى "وضع مخططات عمل، وطنية وجهوية، للقطاعات والأنشطة المحركة للنمو الاقتصادي للسنوات القادمة. كما يجب أن تصاحب هذه المخططات برامج تدريبية وتكوينية لتأهيل الموارد البشرية وتقوية المهارات الضرورية لضمان تنمية القطاعات المعنية وخلق فرص جديدة للشغل".

وتقترح أن تستفيد المقاولات المؤهلة، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الدعم العمومي، مع تمديد الدجلوالزمني للإدارات الجبائية والاجتماعية والتمويلية، وذلك عبر  إبرام عقود تنموية، على المقاس، يسهر على تنفيذها، جهويا، فريق عمل متعدد التخصصات.

وترى أنه يتوجب أن تعتمد تلك الفرق الجهوية في جهودها على على الآلية المقترح إحداثها لدى رئيس الحكومة ويصطلح عليها "المدافع عن المقاولة"، مؤكدة على " تسريع تفعيل هذا النظام من أجل تفادي كل التأخيرات والعراقيل المحتملة التي قد تتسبب في حدوث خسائر اقتصادية كبيرة في مسار تنفيذ خطط التنمية المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد" .

وتشدد الرابطة على "تحسين استهداف الاستثمار العمومي وتوجيه نسبة مهمة منه نحو الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية"، عبر تخصيص 20 إلى 25 في المائة بشكل مباشر أو غير مباشر من إجمالي الاستثمار العمومي لدعم هذه الأنشطة الإنتاجية، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليار درهم سنويا، وذلك على مدى الخمس سنوات المقبلة.

وتعتبر أن الهدف من وراء ذلك يتمثل "تطوير القدرات الإنتاجية، وإنشاء وتطوير المقاولات المتوسطة والصغيرة والفردية، وكذا الشركات الناشئة startups، والتي تعد أكبر خزان لفرص الشغل".

وتتصور أن ذلك التمويل يمكن أن يتخذ شكل إعانات، أو استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في رأس المال، تكملها سندات مضمونة أو قروض بنكية، مؤكدة على ضرورة دعم هذه المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمنظومات الجهوية للإنتاج، من خلال بعض المؤسسات التمويلية، كصندوق محمد السادس أو المقاولات الكبيرة، وذلك بهدف تحقيق وتطوير أنظمة اقتصادية جهوية فعالة ومبتكرة وتنافسية.

ولم تغفل الرابطة التأكيد على أن تعميم التعليم الأولي الجيد أولى أولويات التعليم. وتنزيله على الشكل الأمثل، لن يتأتى إلا بإشراك ومساهمة الجهة والجماعات المحلية في توفير الموارد و الظروف المناسبة لاستفادة كل الأطفال من هذه الخدمة التربوية، سنتين قبل انخراطهم في أسلاك التعليم الابتدائي.

وتشدد على أن" ضمان فعالية التغطية الطبية وبلوغ مبتغاها، يستوجب أن يتم توفير الخدمات الصحية الجيدة في كل أنحاء البلاد، وكونها في متناول الجميع، خاصة الأسر الضعيفة والطبقة الوسطى"، معتبرة أن هذا المشروع يتطلب التوفر على خريطة صحية شاملة ومفصلة، وإنشاء بطاقة صحية لكل مستفيد، ومراجعة شاملة وعادلة ومتوازنة لأسعار مختلف الخدمات الصحية، بالموازاة مع توفير  البنيات والتجهيزات الأساسية وخاصة توفير وتأهيل العنصر البشري من أطباء وطواقم التمريض؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة القدرات التكوينية الوطنية من هذه الأطر.