الأسعار ترفع فاتورة واردات القمح

يتجلي من بيانات مكتب الصرف، أن كميات القمح المستوردة في العام الماضي، تراجعت بحوالي 9 ملايين قنطار، مقارنة بالعام الذي قبله، حين وصلت إلى 55 مليون قنطار.

غير أنه رغم انخفاض الكميات المستوردة من القمح في العام الماضي، إلا أن فاتورتها جاءت مرتفعة بحوالي 800 مليون درهم، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في العام الذي قبله، حيث انتقلت من 13,5 مليار درهم، إلى 14,3 مليار درهم.

وزادت  وتيرة الاستيراد منذ رفع استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والقمح الصلب اعتبارا من فاتح نونبر، حسب ما أكدته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في العاشر من يناير الماضي بالبرلمان.

وكانت الحكومة قررت، وقف استيفاء رسم استيراد القمح اللين والقمح الصلب اعتبارا من فاتح نونبر، وهو القرار الذي برر بالرغبة في تعزيز المخزون الوطني من هاتين السلعتين.

ويجد ارتفاع فاتورة القمح المستورد رغم تراجع كمياته إلى الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار القمح في السوق العالمية.

وارتفعت الأسعار في نتيجة تراجع حاد للمحاصيل في كندا والولايات المتحدة وروسيا جراء ارتفاع درجات الحرارة، فيما عانى المنتجون الأوروبيون من انخفاض جودة المحاصيل، بالمقابل انتعش الطلب على القمح بطريقة ملحوظة.

ويأتي مستوى واردات القمح في العام الحالي، في سياق تسجيل محصول وصف من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ"الجيد جدا".

فقد قفز ذلك المحصول، حسب الوزارة إلى 103,2 مليون قنطار في الموسم الأخير، مقابل 32,1 مليون قنطار في الموسم الماضي، بارتفاع بنسبة 221 في المائة.

ويشير توزيع إنتاج الحبوب في الموسم الأخير، إلى بلوغ 50,6 مليون قنطار من القمح الطري، و24,8 مليون قنطار من القمح الصلب، و27,8 مليون قنطار من الشعير.