سياسة
"الاستقلال" يدعو إلى وضع مخطط استعجالي لحماية المغاربة من الجائحة
08/11/2020 - 13:46
SNRTnews
دعت اللجنة التنفيذية حكومة سعد الدين العثماني إلى وضع مخطط استعجالي فوري لحماية حياة المواطنات والموطنين من الجائحة التي "تزداد انتشارا وفتكا".
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي عن بعد يوم الثلاثاء 3 نونبر 2020 برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، استعرضت خلاله التطورات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية في ضوء القرار الأخير لمجلس الامن، وواصلت اجتماعها يوم 7 نونبر مباشرة بعد الاستماع الى الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.
واستعرضت اللجنة التنفيذية مضامين الخطاب الملكي وما حمله من دلالات وطنية قوية، جددت التأكيد على السيادة الكاملة لبلادنا على اقاليمها الصحراوية والتي حسمتها المسيرة الخضراء، وروابط البيعة الشرعية والقانونية والعلاقات التاريخية والاجتماعية الذي جمعت على الدوام بين سلاطين المغرب والقبائل الصحراوية.
وأشادت القيادة الاستقلالية عاليا، في بلاغ لها، بمضامين الخطاب، و"ما ورد فيه من إشارات دالة ورسائل قوية تؤكد على رجاحة الموقف المغربي في قضية وحدتنا الترابية، ومشروعية المبادرات السياسية والقانونية والتنموية التي ما فتئت تتخذها بلادنا ترصيدا للمكتسبات، والتزاما بمقررات المنتظم الأممي، وإنعاشا للتنمية الشاملة في أقاليمنا الجنوبية دون اكتراث بالمناورات اليائسة والمقاربات المتجاوزة وغير الواقعية التي تنتمي إلى الماضي، وهو ما يوسع من المجال الدولي والإفريقي والعربي الداعم لمغربية الصحراء، ويترجمه سعي الدول والمجموعات الاقتصادية إبرام شراكات استراتيجية مع بلادنا، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لايتجزأ من التراب المغربي".
وعادت اللجنة التنفيذية للتعاطي الحكومي مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية بسبب الجائحة، لتدعو "الحكومة إلى وضع مخطط استعجالي فوري لحماية حياة المواطنات والموطنين من الجائحة التي تزداد انتشارا وفتكا، وذلك بتوفير التجهيزات الصحية الضرورية والموارد البشرية و الأدوية اللازمة أخدا بعين الاعتبار القدرات والحاجيات الترابية الحالية والمرتقبة، مع إشراك القطاع الصحي الخاص وتعبئة البحث والابتكار الوطنيين لمواجهة الجائحة، والتعجيل باتخاذ تدابير استثنائية وإرادية كفيلة بتخفيف آثار الركود الاقتصادي الحالي على الحرفيين والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا التي تحتضر، والقطاعات الإنتاجية والأسر المتضررة".
مقالات ذات صلة
سياسة
الأنشطة الملكية