الباعة المتجولون .. ما العمل لمواجهة المعضلة؟

شدد تقريران أعدهما المجلس نفسه، حول الاقتصاد غير المنظم بالمغرب والباعة الجائلين، على أن الجهود التي بذلت لمحاربة هذه الظاهرة ساهمت في إعادة تأهيل 124 ألف من الباعة المتجولين فقط، من أصل أزيد من 430 ألفا.

التقريران اللذان تم عرضهما في يوم دراسي بمجلس المستشارين، مساء الاثنين 13 دجنبر 2021، يؤكدان أنه بقدر ما تضطلع التجارة الجائلة بدور اجتماعي واقتصادي مهم، غير أن انتشار هذه التجارة يفاقم مظاهر الهشاشة في سوق الشغل. 

توصيات

يؤكد المجلس أنه بات من الأهمية بما كان التعجيل باعتماد وتنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين، داعيا إلى وضع مخطط وطني للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين منبثق عن الاستراتيجية المندمجة التي يقترح المجلس وضعها للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب. ولبلوغ هذه الغاية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من الإجراءات الرئيسية.

يوصي المجلس بإحداث منظومة مفتوحة للتكوين المهني لتمكين جزء مهم من الباعة المتجولين من مزاولة أنشطة بديلة، وإحداث برامج تكوينية مرنة لفائدة الباعة المتجولين في مجالات محو الأمية، والتكنولوجيا الرقمية، والصحة والسلامة، وخدمة الزبناء، والتسويق، والتدبير. 

كما يوصي المجلس بأن يستفيد الباعة المتجولون من دعم مالي من الدولة للانخراط في برامج التكوين، وتنظيم وتقنين مختلف المهن والحرف في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والفلاحية، وتعميم برامج التأهيل والاعتراف بمكتسبات الخبرة المهنية، واستثمار فرصة تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من أجل تعميم انخراط الباعة المتجولين في نظام المقاول الذاتي، وتمكينهم من بطاقة مهنية، وتبسيط التشريعات الوطنية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف الباعة المتجولين.

من توصياته أيضا تسريع تنزيل "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي"، خصوصا ما يتعلق منها بتفعيل الأداء بواسطة الهاتف النقال، وخلق شروط تسريع الإدماج البنكي، وإحداث إطار ووسائل لتيسير تمويل المقاولات الصغيرة جدا والأفراد، وإقرار إمكانية الخضوع لبرنامج تكوين مهني كبديل للعقوبات السالبة للحرية لفائدة الأفراد المحكومين في بعض الجنح الذين يعانون من الهشاشة.

يضع المجلس تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في مشروع إدماج الباعة المتجولين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من بين توصياته، من خلال إنشاء معاهد التكوين في مختلف المهن والحرف في إطار المنظومة المفتوحة للتكوين المهني، وتطوير وإنتاج المعدات والتجهيزات الثابتة والمتنقلة التي تستعمل في التجارة الجائلة، وذلك في ظل احترام متطلبات الاستدامة.

ودعا إلى إنشاء مناطق صناعية لتوطين الأنشطة المهنية والحرفية والوحدات الإنتاجية والخدماتية الصغيرة جدا، وإقامة أسواق نموذجية.