البنك الدولي يحذر من محدودية شفافية الديون

وأشار في تقرير جديد أن هذه الفجوات تزيد من صعوبة تقييم القدرة على تحمل أعباء الديون، مشددا أنه على البلدان المفرطة في الاستدانة إعادة هيكلة ما عليها من ديون على وجه السرعة وتحقيق انتعاش اقتصادي دائم.

يعتبر التقرير المعنون "شفافية الديون في البلدان النامية"، أول تقييم شامل للنظم العالمية والوطنية لرصد الديون السيادية، مسجلا أن مراقبة الديون اليوم تعتمد على مجموعة متنوعة من قواعد البيانات ذات المعايير والتعاريف المختلفة ودرجات مختلفة من الموثوقية، تجمعها معا منظمات مختلفة.

ويشير إلى أن "أوجه عدم الاتساق تلك تؤدى إلى تفاوتات كبيرة في إجمالي الديون المتاح للجمهور في البلدان منخفضة الدخل، أي ما يعادل نحو 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لبلد ما، في بعض الحالات".

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "ستخرج أشد البلدان فقرا من جائحة كورونا التي تحملت أكبر أعباء للديون في العقود القليلة الماضية، لكن محدودية شفافية الديون ستؤخر التسوية الحرجة للديون وإعادة هيكلتها... ويتطلب تحسين شفافية الديون إطارا قانونيا سليما لإدارة الدين العام، وأنظمة متكاملة لتسجيل الديون وإدارتها، وإدخال تحسينات على رصد الديون على الصعيد العالمي. وعلى المؤسسات المالية الدولية والمدينين والدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة، مثل وكالات التصنيف الائتماني والمجتمع المدني، جميعا دور رئيسي في تعزيز شفافية الديون."

وتوصل التقرير إلى أن 40 في المائة من البلدان منخفضة الدخل لم تنشر أي بيانات عن ديونها السيادية منذ أكثر من عامين، وأن الكثير من البلدان التي تنشرها تميل إلى قصر المعلومات على الديون المستحقة على الحكومة المركزية.

وذهب إلى أن العديد من البلدان النامية تعتمد بصورة متزايدة على القروض المدعومة بالموارد، التي تحصل فيها الحكومات على التمويل عن طريق طرح تدفقات الإيرادات المستقبلية كضمان.

وسجل زن القروض المدعومة بالموارد مثلت حوالي 10 في المائة من القروض الجديدة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بين عامي 2004 و2018. ويستحق على أكثر من 15 بلدا مثل هذه الديون، لكن لا تقدم أي منها تفاصيل عن ترتيبات الضمانات العينية.

ولاحظ أن البنوك المركزية أيضا، تستخدم أدوات السياسة النقدية، مثل عمليات إعادة الشراء والمبادلات، لتسهيل اقتراض الحكومة من الدائنين الأجانب، غير أن هذا الاقتراض ليس محددا بوضوح في القوائم المالية للبنوك المركزية ولا يتم تسجيله في قواعد بيانات المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف أسواق الدين المحلية، تتسم في أشد البلدان فقرا بالغموض، موضحا أن 41 في المائة فقط من هذه البلدان تستخدم المزادات القائمة على الأسواق باعتبارها القناة الرئيسية لإصدار الديون المحلية. وتلك التي تستخدم المزادات لا تفصح إلا عن معلومات متقطعة للمستثمرين.

ويؤكد البنك على أن أن شفافية الديون تعتبر خطوة بالغة الأهمية في عملية التنمية في البلدان المعنية، لأن الشفافية تسهل الاستثمارات الجديدة وتزيد من مستوى المساءلة وتساعد على الحد من الفساد، مشيرا إلى أن النظام العالمي للإبلاغ عن ديون البلدان المدينة، مازال هو المصدر الوحيد الأكثر أهمية للمعلومات التي يمكن التحقق منها بشأن الديون الخارجية على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ويرى أنه يتعين على جميع البلدان التي تقترض من البنك الدولي - أكثر من 100 بلد - الإبلاغ عن تفاصيل الديون الخارجية المستحقة على أي من هيئاتها عامة. 

ولن يكون تحقيق المراقبة الفعالة للديون بالأمر الهين، لكن يمكن القيام بذلك. ويضع التقرير قائمة تفصيلية بالتوصيات التي تم ترتيبها حسب درجة الأهمية والإلحاح. وأبرز هذه التوصيات نشر إحصاءات الدين العام والمضمون من الحكومة سنويا؛ والتشجيع على تنسيق جمع البيانات والإبلاغ عنها؛ ووضع نظم متكاملة لتسجيل الديون وإدارتها تتسق مع المعايير الدولية.