البنك الدولي يسخر 4,4 مليار درهم للحماية الاجتماعية بالمغرب

يندرج برنامج التمويل، الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، اليوم الجمعة الرابع من دجنبر، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا في المغرب، والذي يهدف إلى "مساندة الأسر الفقيرة والهشّة خلال جائحة فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وتقوية قدرتها على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل".

وقال البنك الدولي، في بلاغ له، إن الجائحة أثرت على "أفقر شرائح السكان في المغرب على نحو لا يتناسب مع ظروفها وعلى سبل كسب الرزق للآلاف من الأسر. وتشير التقديرات إلى أن الجائحة تسبَّبت في فقدان نحو 712 ألفا لوظائفهم في القطاع الرسمي وما لا يقل عن 4 ملايين وظيفة في القطاع غير الرسمي".

لم يقتصر تأثير الأزمة على الدخل، حسب البنك الدولي، الذي يرى أنها شكلت، كذلك، "تحديا تحدياً أمام قدرة كثير من الأسر الهشّة وأطفالها في سن الدراسة على متابعة تعليمهم في المدارس".

ونقل عن جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي، قوله إن المغرب "استجاب استجابةً حاسمة وسريعة لمساندة الشرائح الأكثر هشاشة واحتياجاً من السكان خلال جائحة "كورونا"، ويعمل الآن على تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تدعيم منظومته للحماية الاجتماعية"، مؤكدا على مساندة المؤسسة المالية الدولية للمغرب في مواجهته للجائحة، وكذلك في خططه لبناء منظومةٍ واسعة فعَّالة وحيوية من شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الهشّة من السكان.

وقالت المؤسسة المالية الدولية إن "المشروع يدعم بشكل كامل جهود الحكومة المغربية وطموحاتها لتقوية منظومتها للحماية الاجتماعية عن طريق الإسهام في تطبيق برنامج الإعانات الأسرية، وفي تحسين نظم الحكامة، والبنية التحتية الرقمية، والتنسيق بين برامج المساعدات الاجتماعية. ويتيح المشروع أيضا خط تمويل طارئ من أجل تخصيص غلاف مالي في إطار المشروع للاستجابة بشكل فوري لحالات الطوارئ في المستقبل القريب، إذا اقتضت الحاجة.

ونقل عن مهدي باروني، الخبير الاقتصادي الأول والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع، قوله "إن تصميم هذا البرنامج يستند إلى نهجٍ قصير وطويل الأجل للمساعدة في تقليل تداعيات الأزمة على شرائح كبيرة من السكان، وفي الوقت ذاته مساندة البلاد في جهودها لبناء منظومة فعالة للحماية الاجتماعية. ويتطلَّب تحقيق هذا الغرض إصلاح البرامج الاجتماعية على أساس نهج مُنسَّق للمواءمة بين أهدافها وكفاءة توجيهها".

ويوجه البرنامج إلى "تمويل المساعدات الاجتماعية إلى هذه الفئات المتضررة من الجائحة، ومساندة قدرات أشد الناس احتياجاً للتغلب على الأزمة. وتُغطِّي هذه المساندة كلا من التحويلات النقدية الطارئة التي قدّمت من خلال صندوق تدبير جائحة كورونا بالمغرب، وكذلك التحويلات التي يتم توجيهها من خلال البرامج الحالية للحماية الاجتماعية".

وأكد البنك على أنه "بغية الحيلولة دون تبديد مكاسب التنمية البشرية التي حقَّقها المغرب، سيساند المشروع برنامج "تيسير" للتحويلات المالية المشروطة في قطاع التعليم، بهدف محاربة ظاهرة الهدر المدرسي لدى أطفال الأسر المعوزة"، حيث يعتبر كارلو ديل نينو، كبير الخبراء الاقتصاديين والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع بالبنك الدولي، أن "حماية الأطفال واستمرارهم في التعلم تعد استجابةً بالغة الأهمية. وبالمثل، تُمثِّل تحويلات الدخل طوق النجاة لكثير من الأسر التي تعتمد على القطاع غير الرسمي".