البنوك التشاركية توجه 1,68 مليار درهم للعقار

وأوضح بنك المغرب، أن تلك التمويلات تتوزع بين قطاع العقار بـ16,3 مليار درهم، والاستهلاك بـ1,15 مليار درهم، والتجهيز بـ1,68 مليار درهم، والخزينة بـ59 مليون درهم.

وتجاوزت التزامات البنوك التشاركية 6,6 مليار درهم، حيث تتخذ، بشكل أساسي، شكل إعادة تمويل من خلال منتوج "الوكالة بالاستثمار" والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.

وسجلت حسابات الشيكات والحسابات الجارية ارتفاعا بنسبة 33,5 في المائة، كي تصل إلى أزيد من 5,37 مليار درهم، بينما بلغت الودائع الاستثمارية حوالي 1,62 مليار درهم.

وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عبر في دجنبر، عن أن دراسة تنجز مع البنوك التشاركية من أجل الوقوف على أسباب التباطؤ الذي تعرفه هذه السوق، معتبرا أن نشاط تلك البنوك يبقى محدودا.

لاحظ والي بنك المغرب، أن المالية التشاركية تجد صعوبة في النهوض، بعد خمسة أعوام من الانخراط في هذا المسار.

وأضاف أن موضوع البنوك التشاركية يجرى التداول فيه شهريا على مستوى اللجنة النقدية والمالية التابعة للبنك المركزي.

وشدد الجواهري على أن بعض المساهمين يضخون الأموال ويختارون مسيرين جيدين، بينما هناك مصارف متعثرة بسبب عدم نجاح المسيرين في مهمتهم، معتبرا أنه لا يكفي أن يكون المرء مهنيا وتقنيا، بل لا بد أن يكون تاجرا جيدا.

وأكد أنه توصل بطلبات من طلب تقارب بين مؤسستين، لكنه لم تترجم على أرض الواقع، وطلب آخر من أجل توسيع المساهمين، وهو الطلب الذي تعميق الدراسات بشأنه.

وذهب إلى أن هذه التجربة التي بدأت بالتراخيص التي منحت في 2017، تبقى جد محدودة على مستوى النشاط، خاصة بالنسبة للودائع لأجل.

وأشار إلى أن المالية التشاركية واجهت العديد من المشاكل على مستوى المنتجات و العقود، مشددا على ضرورة تأطير كل مع له علاقة بالمنظومة عبر وضع منتجات أخرى.

وشدد الجواهري على أنه في ظل الأزمة عمد البنك المركزي إلى البحث عن حلول، عبر تقديم تسبيقات موافقة للشريعة، حتى لا تواجه البنوك التشاركية صعوبات.