الجائحة تسرع وتيرة ارتفاع أسعار استهلاك الخدمات الصحية

أفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2020 اعتبرت استثنائية بحيث شهدت ركودا حادا في الاقتصاد العالمي، وذلك بعد توقف معظم هياكل الإنتاج وإغلاق الحدود في جميع أنحاء العالم، وعلى المستوى الوطني، ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال 2020، ليحقق نموا بنسبة  0.7 بالمائة، عوض 0.2 بالمائة خلال 2019، نتيجة زيادة 0.9بالمائة في أسعار استهلاك المنتجات الغذائية وزيادة 0.5 بالمائة في أسعار المواد غير الغذائية.

وقد لوحظ ارتفاع في أسعار الاستهلاك ابتداء من شهر غشت2020، متأثرا على الخصوص بزيادة أسعار المنتجات الغذائية، لا سيما الفواكه والخضروات وزيوت المائدة.

ويعزى هذا الارتفاع، وفق المصدر ذاته، إلى تعاقب سنتين من الجفاف على التوالي، وكذلك لارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية في السوق الدولية، لتساهم أسعار الاستهلاك الغذائي بزائد 0.36 نقطة في تطور التضخم، بدلاً من ناقص 0.5 نقطة في 2019. 

وبالنسبة لأسعار المنتجات غير الغذائية، كشفت مذكرة المندوبية، فقد ساهمت أسعار التعليم بـزائد 0.15 نقطة بدلاً من زائد 0.2 نقطة في العام السابق، بينما ساهمت أسعار الوقود وزيوت التشحيم بـناقص 0.35 نقطة، بدلاً من ناقص 0.07 نقطة في 2019، حيث انخفض سعر خام البرنت بنسبة 67.3 بالمائة في أبريل 2020، حسب التغير السنوي، ليناهز 23.3 دولارًا للبرميل، وهو أدنى متوسط شهري منذ 2002.

وكشف المصدر ذاته، أنه ابتداء من شهر ماي، بدأت الأسعار في الانتعاش لتصل إلى 50 دولارا للبرميل نهاية سنة  2020، أي بمتوسط سعر سنوي 42.3 دولارا للبرميل في 2020  بدلا من 64.3 دولار للبرميل في  2019.