الجعيدي: تقرير النموذج التنموي يعيد الاعتبار للأستاذ

تجلى من تقرير النموذج التنموي الذي كشفت عن مضامينه أخيرا، أن هناك أزمة تعلم، توازيها أزمة ثقة في مؤسسة المدرسة والموارد البشرية التي تتولى العملية التعليمية، بالاضافة إلى أزمة تهم المدرسة التي لم تعد تلعب دورها كمصعد اجتماعي.

واقترح التقرير هبة تعليمية عبر مشروع يروم تغيير المدرسة المغربية، حيث يراهن على تمكين أكثر من 90 في المائة من التلاميذ من الكفايات المدرسية الأساسية، المتمثلة في الكتابة والقراءة والحساب في نهاية السلك الابتدائي، مقابل 20 في المائة حاليا.

وشدد التقرير على مراجعة البرامج على قاعدة علمية، عبر تغليب الانبثاق الثقافي والفني للتلميذ، مع تقييم كفاءات التلاميذ والعمل على إحداث نظام داخلي في المدارس لدروس الدعم.

ولاحظ العربي الجعيدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، حين استضافته بمعية نزهة الشقروني الباحثة البارزة بالمركز، أمس الثلاثاء، في برنامج "حديث الثلاثاء"، الذي يرعاه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن الإضافة التي جاء بها التقرير تتمثل في  تمكين التلميذ من الكفايات الأساسية، وتمكينه من مؤهلات في جميع أسلاك التربية، ما يعني التمكن من اللغة والحساب والقدرة على البحث.

وذهب إلى أن هذه المقومات أساسية، ما يقتضي إعادة النظر في الجانب البيداغوجي، بما في ذلك إعادة النظر في اللاتمركز التعليمي، حيث أن وزارة التربية مسؤولة عن التوجه الاستراتيجي عبر وضع الركائز الأساسية للنظام التعليمي، بما يعكس الشخصية المغربية، غير أنه يجب، في الوقت نفسه إشراك مختلف الفاعلين، الممثلين في جمعيات أولياء أمور التلاميذ وطلبة داخل الجامعة والقطاعات الخارجية للوزارة على الصعيد المجالي.

وشدد على مسألة الاستقلالية التي لا تهم الجامعة، بل تشمل النظام التعليمي، حتى في حلقاته الأولى، معتبرا أن التغيير يجب أن يصل إلى المؤسسات التربوية على مستوى التأطير والتكوين.

وأكد على هذا المستوى على دور الأستاذ، معبرا عن أن التقرير جاء بفكرة إعادة الاعتبار للمسؤولية التي يتحملها الأستاذ في العملية التربوية، مشددا على أن إعادة الاعتبار تستدعي  ليس فقط الجانب المادي، بل حتى البعد المعنوي وتكوين الأستاذ وتطوير تكوينه في مساره التربوية.

وأوضح أن ذلك شرط لتطوير التعليم، حيث أن السياسة التعليمية، في نظره، لا تقتصر على توفير البنيات التحتية من التعليم الأولي إل الجامعة، بل تقوم على خلق الشروط الأساسية، عبر اللامركزية، لتطوير جودة التعليم.

وجرى التشديد في التقرير على ضرورة الاستثمار في اختيار وتكوين وتحفيز الأساتذة،، بالموازاة مع إحداث نظام للتصديق على جودة المدارس الخاصة والعمومية بمبادرة من الأساتذة.

وتتصور الشقروني، من جانبها، أن تقرير النموذج التنموي الجديد وضع اليد على مكامن الخلل في النظام التعليمي المغربي، مؤكدة على أن مدرسة الغد التي يتم التطلع إليها، هي المدرسة التي تستجيب لحاجيات التربية، التي تعتبر الركيزة التي تفرز إنسانا قادر على تطوير المجتمع.

وترى الوزيرة السابقة أنه يجب إيلاء الاهتمام للتلميذ وكذلك الأستاذ، لأنهما هما اللذين سيرفعان التحدي، معتبرة أن الحوار بعد الكشف عن مضامين التقرير، لا يجب أن يركز على الوزارة التي يقوم دورها على تحديد النظام المرجعي الذي يتمحور حول الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن التقرير نوع من الحوار الذي يتوجه للمدرسين.

غير أنها تشدد على أن المسلسل التشاركي الذي اعتمدته اللجنة، قبل الكشف عن التقرير، يجب أن يتواصل بالتوجه نحو الحوار مع الأسر حول المدرسة.

وتعتبر أنه عندما يراد ترجمة المشروع، في جانبه المرتبط بالتعليم، من المستوى الوطني إلي المجالي، يفترض التوجه نحو مدرسة مرتبطة بمجالها الترابي وتستجيب لحاجياته، كي تنمي العنصر البشري وتتيح جودة تتلاءم مع سوق الشغل وخلق الثروة.