عوائق أمام إنجاح ورش التعليم الأولي

من خلال فحص النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا الآليات والوسائل المادية والمالية والتشريعية المعتمدة لأجرأة هذه السياسات، سجلت المجموعة الموضوعاتية تأخر إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار المتعلق بالتعليم الأولي. 

من بين العوائق أيضا تأخر تعديل النظام الأساسي للتعليم الأولي رقم 05.00 ليلائم مقتضيات القانون الإطار، خاصة بعد إسناد مسؤولية تدبير التعليم الأولي لوزارة التربية الوطنية، في وقت لم يتم تغيير مضامين القانون رقم 00.01 المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي، لحصر هذا الأخير في سنوات ما بين 4 و15 سنة بدل من 6 إلى 15 سنة.

كما أنه لم يتم إصدار القوانين المؤطرة لتدبير انخراط الجماعات الترابية في تعميم التعليم الأولي، فضلا عن عدم إعداد إطار قانوني وتنظيمي لمراكز موارد التعليم وتنظيم علاقتها بباقي المتدخلين في برامج التكوين كالمراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين.

ورغم أنهم مورد بشري مهم لإنجاح الورش، إلا أن الإطار القانوني المنظم لأدوار فئة المربين والمربيات غائب، وهذا نتج عنه عدم تسجيل استقرار مهني لهذه الفئة، فمعظمهم يستخلصون أجورا هزيلة ولا يتوفرون على تغطية صحية واجتماعية، يرود التقرير.

تنزيل بيداغوجي متأخر وتمييز بين الفئات 

رغم تنزيل الإطار المنهجي للتعليم الأولي، وإصدار الدليل البيداغوجي المتعلق بالتعليم الأولي، تم رصد عدة تعثرات في التقرير ذاته. 

فمن خلال العدة البيداغوجية تبيّن أن هناك غيابا في التمييز الإيجابي لصالح الأطفال في الوسط القروي، وعدم استحضار الخصوصيات الجهوية والمحلية في إعداد المناهج.

ويشير التقرير أيضا إلى تسجيل تفاوتات في المؤهلات المعرفية والعلمية للأطر التربوية المشتغلة في مجال التعليم الأولي، ناهيك عن صعوبات في تنزيل البرامج والمناهج في بعض المناطق بالنسبة للأطفال الناطقين باللغة الأمازيغية اللغة الأم.

ولم يتم بشكل جيد إدماج أبناء المهاجرين الأفارقة في منظومة التعليم الأولي خاصة بالنسبة للدول الناطقة باللغة الإنجليزية، وبالنسبة للأطفال من ديانات وثقافات مختلفة، وتغيب الفضاءات التربوية بالعديد من المؤسسات على الشروط والمستلزمات الضرورية الملاءمة لتطبيق المنهاج المعتمد.

التقرير ذاته وقف على عدم توفير عدة بيداغوجية للأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة، حيث مازالت بعض الأقسام ورياض الأطفال تدمج هذه الفئة مع باقي الأطفال، في وقت توجد تفاوتات كبيرة في المؤهلات العلمية والأكاديمية للمربيات والمربيين في التعليم الأولي.

صعوبات مؤسساتية

تم إحداث وحدة مركزية للتعليم الأولي بوزارة التربية الوطنية، مكلفة بدعم وتنفيذ البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، إلا أن تقرير المجموعة الموضوعاتية سجل عدم وضع البرنامج ولم ينص على الإجراءات الكفيلة بتنظيم العلاقة بين القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى عدم توضيح الآليات الكفيلة لمد الجسور بين التعليم الأولي العمومي والعتيق.

ويتحدث المصدر ذاته عن عدم تفعيل الآليات المؤسساتية لحكامة قطاع التعليم الأولي، وغياب التنسيق بين القطاعات، سواء من حيث التراخيص والمراقبة الإدارية والتربوية، أو التنظيم البيداغوجي والتربوي.