الجفاف يقفز بواردات القمح إلى مستوى قياسي

مثلت مشتريات من القمح من الخارج، في الإحدى عشرة شهرا الماضي، حوالي ربع واردات المغرب من الغذاء، حيث تأثرت بالجفاف الذي أفضى إلى انهيار المحصول من الحبوب.

وبلغت فاتورة واردات المغرب من المنتجات الغذائية، في متم نونبر الماضي إلى 50,9 مليار درهم، بزيادة بنسبة 16,3 في المائة، أي حوالي 7,16 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف.

ويتجلى من بيانات مكتب الصرف، المنشورة في فاتح يناير الجاري، أن مشتريات المغرب من القمح تمثل حوالي ربع فاتورة واردات الغذاء، حيث وصلت إلى 12,44 مليار درهم.

وزادت مشتريات القمح بنسبة 40,7 في المائة في الإحدى عشرة شهرا الأولى من العام الماضي، بعدما كان في الفترة نفسها من عام 2019 في حدود 8,84 مليار درهم.

وقفزت مشتريات الشعير إلى غاية متم نونبر الماضي إلى 2,22 مليار درهم، بزيادة بأكثر من 1,58 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتهاوى الإنتاج النهائي من الحبوب الرئيسية الثلاثة، تحت تأثير الجفاف، الذي عرفه الموسم الأخير 2019-2020، إلى 32 مليون قنطار، حسب بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وانخفض ذلك المحصول بنسبة 57 في المائة مقارنة بمعدل سنة متوسطة، إبان مخطط المغرب الأخضر (75 مليون قنطار)، وبانخفاض بنسبة 39 في المائة مقارنة بالموسم السابق، الذي بلغ فيه محصول الحبوب 52 مليون قنطار.

وقررت الحكومة في الرابع والعشرين من دجنبر الماضي، وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته قصد تمكين تزويد السوق الوطني بالقمح اللين.

وارتأت بقرارها الذي اتخذ بمرسوم وقف استيفاء ذلك الرسم من فاتح يناير الجاري إلي غاية 31 ماي المقبل، مبررة ذلك بالرغبة في تمكين الفاعلين من القيام باستيراد الحاجيات الضرورية لضمان التزويد المنتظم للسوق الوطني.

وكانت الحكومة، في سياق الجفاف الذي انعكس على المحصول والرغبة في تأمين مخزون من القمح في سياق الأزمة الصحية، قررت عبر مرسوم تمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته إلى غاية نهاية دجنبر الماضي عوض السادس عشر من يونيو الماضي.