الحالة المدنية تؤرق المغاربة المقيمين بالخارج

يعتبر بوقرعي، مقرر المهمة الاستطلاعية المؤقتة لزيارة بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج، خلال تقديم تقرير تلك المهمة، اليوم الثلاثاء الثاني من فبراير بمجلس النواب، أنه يفترض تجاوز ما سماها بـ"النقائص"، التي لاحظها أعضاء المهمة في عمل القنصليات.

وشدد، في تقديمه للتقرير، على أنه تم اكتشاف العديد من النواقص مرتبطة بواقع إداري أو نصوص تشريعية، وجبت إعادة النظر فيها، حيث يفترض الاتفاق حولها دون استحضار اللون السياسي، من أجل صياغة نصوص قانونية جديدة تنسج تلك قانون يعانون منها.

زيارات غير معلنة

سعت المهمة الاستطلاعية المؤقتة إلى الإجابة على تساؤلات، تتعلق بأبرز الإشكالات التي يعانيها المواطنون المغاربة في علاقاتهم بالخدمات التي تقدمها القنصليات، ومدى استجابة هذه الأخيرة إلي المعايير المعمل بها في مختلف المرافق الإدارية، والجهود التي تبذلها كل القطاعات المعنية لتحسين وتطوير الخدمات الإدارية والقنصلية.

وحددت المهمة منهجية عمل على ثلاث مراحل، حيث عقدت، في مرحلة أولى، لقاءات مع القطاعات الحكومية المعنية، وزارت، في مرحلة ثانية، القنصليات العامة للمملكة بميلانو وبرشلونة ومرسيليا وأمستردام وبروكسيل، وعادت لتعقد، في مرحلة ثالثة، كي تعقد اجتماعات مع القطاعات الحكومية، من أجل دراسة الخلاصات الأولية والتفاعل بخصوصها.

وأكد بوقرعي أنه تم زيارة مصالح الاستقبال والحالة المدنية والتوثيق والشؤون الاجتماعية والجوازات والبطاقة الوطنية والضبط والتأشيرة، مشيرا إلي أن الزيارات لم يكن معلن عنها، علما أن المهمة كان تجري لقاءات مع المرتفقين.

الحالة المدنية أولا

أكدت اللجنة، في تقريرها، على ضرورة الوقوف عاجلا عند ملف الحالة المدنية، لما يتضمنه من مشاكل متعددة من فقدان سجلات الحالة المدنية، أو عدم إمضاء البعض منها، وهو ما يؤثر سلبا على مصالح الجالية المغربية المقيمة في الداخل والخارج.

وأوصت بتكوين ضباط للحالة المدنية تكوينا جيدا، حيث يفترض أخذ بعين الاعتبار أهمية المسؤولية الملقاة على عاتق ضابط الحالية المدنية، وتبسيط المساطر في مجال قضايا الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج، واعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة في مصلحة الحالة المدنية، مع العمل على رقمنة الأرشيف وإصلاح قانون الحالة المدنية لسنة 2002.

ودعت في توصياتها، إلى تسليم دفتر الحالة المدنية في مكان السكنى أو الولادة، وتسليمه للمطلقة والأم العازبة، مع مراجعة المادة 20 من قانون الحالة المدنية، التي تعالج مسألة إثبات الاسم العائلي، وإعطاء مهمة إصلاح الأخطاء، كيفما كانت درجتها للقناصلة أو من ينوب عنهم.

وحثت على تشكيل لجنة مركزية للحالة المدنية بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يترأسها قاض ملحق بالوزارة، يؤكل إليها البث في كل طلبات إصلاح الأخطاء المادية والإعفال الخاصة بالمواطنين المغاربة المسجلين بالحالة المدنية.

وشددت على إعطاء السلطة التقديرية لضابط الحالية المدنية لإصلاح بعض الأخطاء المادية، وعدم اللجوء إلى المحكمة الابتدائية في جميع الحالات لما تعرفه العملية من طول الآجال.

وأكدت على تمكين الأم المطلقة الحاضنة من الولاية الشرعية على الأطفال المحضونين الشىء الذي سيمكن من تجاوز المشاكل المترتبة عن صعوبة حصول الأمهات المطلقات الحاضنات على موافقة الآباء للحصول على جواز السفر وتمديد وثائق الإقامة لأطفالهن.

وأشارت باعتماد الطلاق الاتفاقي الأجنبي بالدول المعتمدة له، دون حاجة للتذييل بالصيغة التنفيذية لدى المحاكم المغربية، وتسجيله ضمن البيانات الهامشية بعقود الازدياد سواء بالخارج بالخارج أو بالمغرب.

وطالبت بدراسة بتسريع المساطر القانونية لدى محاكم المملكة لاستصدار الأحكام في النوازل التي لا تستدعي وقتا طويلا بالنسبة لأفراد الجالية المغربية خاصة في سجلات الحالة المدنية والأحوال الشخصية.

جواز السفر والهاتف الأخضر

حثت المهمة الاستطلاعية، على رفع صلاحية جواز السفر لتصل إلي عشرة أعوام بدل خمس سنوات، وتطبيق الأحكام بدون المطالبة بتذييلها مسبقا من طرق المرتفقين، وتعيين محاسب واحد لكل قنصلية، مع مساعد له، ودعم المحاسب بموارد بشرية متخصصة، مع العمل على تعيين قاض بكل قنصلية عامة.

وأوصت بتخصيص حوافز مادية وإدارية للعاملين بالمجال القنصلي، وضع نظام هيكلي لكل المراكز القنصلية، والعمل على تغطية النقص الحاصل بالمراكز القنصلية، ودعم الجانب الاقتصادي للقنصليات عبر تعيين ملحقين اقتصاديين للترافع عن المصالح الاقتصادية للمغرب بالخارج.

وتعزيز خدمات مراكز الاستماع بالقنصليات والوقوف على حسن تشغيل الرقم الأخضر لتلقي الطلبات واستفسارات المغاربة بالخارج البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، وتشجيع الانخراط في التأمين على الوفاة عبر تحفيزات جديدة.