الحكومة تتوقع زيادة دعم الغاز والسكر والدقيق

يرجع هذا الارتفاع، حسب تقرير تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادقت عليه الحكومة الاثنين في مجلسها الأسبوعي، إلى التقلبات الذي شهدتها أسعار هذه المواد في السوق العالمية، بسبب أزمة كوفيد-19، وفق مذكرة تقديم المشروع.

وأبرز مشروع القانون، أن التقلبات التي عرفتها السوق الدولية بفعل أزمة كوفيد-19، ساهمت بشكل كبير في الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد التي تدعمها الدولة، بفعل الطلب العالمي المتزايد، وارتفاع رسوم نقل البضائع التي عرفت أرقاما قياسية بفعل الاضطراب الذي شهدته التجارة البحرية.

ووفق الأسباب السالفة الذكر، يضيف التقرير أنه ومع بداية انتعاش الاقتصاد العالمي، شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا حادا مع بداية السنة الجارية، حيث ناهزت 67 دولارا للبرميل، من يناير إلى 15 شتنبر 2021، مسجلة زيادة بنسبة 61 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.

وبدوره شهد سعر غاز البوتان ارتفاعا كبيرا، متأثرا بتقلبات السوق العالمية، بفعل نمو المشتريات الآسيوية والمخاوف بخصوص المخزون الأمريكي من المنتوج، حيث تأرجحت أسعار غاز البوتان بين 466 و742 دولارا للطن، من يناير إلى 15 شتنبر 2021، بزيادة 61 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، هذه المعطيات ساهمت في زيادة دعم غاز البوتان بالمملكة ليبلغ متوسط 4737 درهم للطن خلال الفترة المذكورة، أي 57 درهما لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام، بزيادة ناهزت 46 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وتوقع مشروع القانون، أن تبلغ تكلفة دعم غاز البوتان أزيد من 9 ملايير درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2021.

وبخصوص السكر والقمح اللين، أفاد مشروع القانون، أن المخاوف التي أثرت على توقعات الإنتاج والتصدير في العديد من دول البلدان المنتجة، وكذا ارتفاع الطلب العالي على الواردات، ساهم في تعزيز تجارة هذه المواد خلال سنة 2021.

وسجلت أسعار السكر الخام ارتفاعا قويا حيث سجلت خلال الفترة الممتدة من يناير إلى 15 شتنبر 2021 متوسط 407 دولار للطن، أي بزيادة 39 بالمائة للطن مقارن بنفس الفترة من سنة 2020.

وتوقع المشروع، أن تبلغ نفقات دعم السكر المكرر أزيد من مليوني درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2021.

وبالنسبة لأسعار القمح اللين، فقد سجلت برسم الفترة ذاتها متوسط 279 دولارا للطن، أي بزيادة قدرها 28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في مواجهة الارتفاع الذي شهدته أسعار القمح اللين خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021 والذي نتج عنه تجاوز سعر التكلفة لـ300 درهم للقنطار، أعادت الحكومة تفعيل نظام التعويض الجزافي عند الاستيراد خلال الفترة الممتدة من فبراير إلى 15 ماي 2021، مما أثقل ميزانية الدولة بتكلفة إضافية من اجل تأمين إمدادات البلاد من هذا المنتوج الأساسي.

وتوقع مشروع القانون، أن تبلغ نفقات دعم القمح اللين والدقيق أزيد من مليون درهم، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2021.

وأشار مشروع قانون المالية لسنة 2022، إلى أن نفقات المقاصة خلال 2021 عرفت زيادة ستتجاوز 43 في المائة المسجلة سنة 2020، مبرزا أن إصلاح هذا الصندوق بات ضرورة ملحة، تماشيا مع مقتضيات قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.