سياسة
الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية وهذه أبرز مضامينه
18/10/2021 - 19:21
SNRTnewsأفاد بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، يستند في جوهره للإطار المرجعي المتمثل في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، وكذا مخرجات النموذج التنموي الجديد والتوجهات الأساسية الواردة في البرنامج الحكومي.
ويندرج هذا المشروع، وفق البلاغ، في إطار سياق دولي يطبعه عودة التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي، وارتفاع مؤشرات الثقة في قدرته على تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد- 19، بني على فرضيات واقعية، تأخذ بعين الاعتبار على الخصوص المعطيات المرتبطة بالظرفية الوطنية والدولية، وتأثيرات تطورات الأزمة الصحية العالمية، وكذا الفرضيات المرتبطة بأسعار بعض المواد الأساسية في السوق العالمية، ومستوى المحصول الزراعي المرتقب على الصعيد الوطني.
وأضاف البلاغ، أن هذا المشروع يهدف إلى توطيد أسس الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وفي هذا الإطار، أفاد ذات البلاغ، أن الحكومة ستتخذ التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة"، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم "الفرصة"، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
كما يركز المشروع، حسب البلاغ، على مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، عبر تأهيل المنظومة الصحية وإرساء إصلاح عميق لقطاع التعليم وتعزيز آليات الإدماج، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، واتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإيلاء الأولوية للمساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وخلص البلاغ، إلى أن المشروع يؤكد كذلك على إضفاء دينامية جديدة بالنسبة لمختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها في الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة؛ وذلك بمواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، واعتماد مجموعة من التوجهات الأساسية الأخرى التي سيتم عرضها بتفصيل أمام السيدات والسادة أعضاء البرلمان، وفي ختام أشغاله صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
تكنولوجيا
اقتصاد