الحكومة تمدد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 5 نونبر 2020، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 07.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، قدمه وزير الداخلية، ومشروع قانون رقم 55.20 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 01.90 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف وكذا مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف، قدمهما وزير الثقافة والشباب والرياضة، ثم مشروع مرسوم رقم 2.20.788 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19”، قدمه وزير الداخلية. 

وقد قررت الحكومة تمديد مدة سريان مفعول حال الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الخميس 10 دجنبر في الساعة السادسة مساء.

وقبل ذلك، ذكّر رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، بحلول الذكرى الـ45 للمسيرة الخضراء المظفرة يوم غد الجمعة 6 نونبر، وهي "ذكرى وطنية عزيزة وغالية، تحتاج أن نحييها فعلا بوهج، ونتذكرها جميعا، حكومة ومواطنين، بجميع فئات الشعب المغربي، خصوصا أنها تتعلق بالقضية الوطنية الأولى التي ضحى من أجلها الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك المغفور له محمد الخامس ثم جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني والآن بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي أكد في مختلف خطبه بهذه المناسبة على قداسة وأهمية هذه القضية".

وأشار رئيس الحكومة إلى الخطاب الملكي  لنونبر 2014 الذي شدد فيه جلالة الملك، كعادته، على استمرار الثوابت المرتبطة بهذه القضية وقولته الملكية السامية والشهيرة بأن "المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها". 

إنه المبدأ الثابت الأساس في هذه القضية، يوضح رئيس الحكومة، الذي يعطي الوضوح الكامل، ويحقق التفاف الشعب المغربي وراء جلالة الملك، ويُبَين الثبات على المبادئ الوطنية العليا. وانطلاقا من هذا الوضوح وهذا الثبات، يقول رئيس الحكومة، "استطاع المغرب أن يحقق المزيد من الانتصارات المتتالية لصالح قضيته الوطنية ومصالحه العليا، بفضل الإرادة والصمود المستمرين للشعب المغربي في هذا الاتجاه، وبفضل تلاحم الملك والشعب."

وذكر رئيس الحكومة، في هذا السياق، بعدد مهم من الإنجازات والانتصارات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وأيضا في هذه السنة، مشيرا على الخصوص إلى الفتح المستمر لقنصليات عدد من الدول الشقيقة والصديقة في الأقاليم الجنوبية، مذكرا بأنه إلى حدود اليوم تم فتح سبع قنصليات (7) في مدينة الداخلة، وثمان قنصليات أخرى (8) في مدينة العيون، كانت آخرها قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا يدل على الاعتراف العميق والمتنامي بالحق التاريخي والقانوني والوطني والسياسي والمبدئي للمغرب في صحرائه.

وشكر رئيس الحكومة جميع الدول الصديقة والشقيقة التي قامت بهذه الخطوة، والتي تؤكد من خلالها دعمها للمملكة المغربية في قضيتها العادلة.

وأشاد رئيس الحكومة بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2548 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يمثل استمرارا لما سبق أن أكده مجلس الأمن في عدد من قراراته خلال السنوات الماضية، خصوصا فيما يتعلق بإشادته بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس متين وقوي لأي مفاوضات في أفق إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل. حيث أكد قرار مجلس الأمن مرة أخرى، بما لا يدع مجالا للشك "التزامه من أجل حل سياسي واقعي براغماتي ومستدام، يقوم على التوافق بشأن الثوابت التي حددها مجلس الأمن منذ سنوات لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل".

واعتبر العثماني أن قرار مجلس الأمن الأخير جدد الدعوة مرة أخرى للدولة المضيفة بأن تبادر إلى تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف وإحصائهم، وهو الطلب الذي صدر عن مجلس الأمن منذ سنوات، لكن الطرف الآخر لا يزال، مع الأسف الشديد، يماطل في تنفيذه، في حين أن عملية الإحصاء والتسجيل تُعَدُّ من أسس تعامل المجتمع الدولي مع اللاجئين في كل مكان وحيثما وُجِدُوا.
ولفت السيد رئيس الحكومة الانتباه إلى أن هذه المعركة تبين مرة أخرى، أولا وقبل كل شيء، ثبات المغرب في الحفاظ على مكتسباته وفي الدفاع عن حقوقه تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

وفي ختام كلمته، شدد رئيس الحكومة على أن الأخيرة لن تذخر جهدا في الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير المتعلق بدعم الوحدة الوطنية والترابية، سائلا العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه الخير.