الحكومة : نراقب الأسعار

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، في الندوة الصحفية التي عقدت عقب التئام مجلس الحكومة، اليوم الخميس الرابع من نونبر، أن تموين السوق بالسلع عاد، مؤكدا على أن الخضر والفواكه مستقرة أو منخفضة.

وشدد على أن أسعار زيوت المائدة ارتفعت بارتباط بالسوق الدولية، مؤكدا على أن تلك الأسعار زادت منذ العام الماضي بنسبة 20 و30 في المائة، علما أن المغرب يستورد 98 في المائة من حاجياته من الزيوت.

وذهب إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن عائد إلى تراجع الإنتاج منذ فترة الحجر الصحي، مؤكدا على أنه تم التداول مع الفيدرالية البيمهنية بهدف زيادة الإنتاج وخفض الأسعار.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، على حدوث ارتفاع في التضخم إلى 1.2 في المائة، حيث يأتي جزء منه من المواد غير الغذائية مثل النقل والألبسة التي لها علاقة باللوجستيك، مشيرة إلى انخفاض التضخم المرتبط بالسلع الغذائية.

وشددت على أن المواد المنتجة محليا استقرت أسعارها أو انخفضت، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن السلع المستوردة ترتبط أسعارها بالسوق الدولية، الذي يرتبط بالسياق العالمي المتسم بانتعاش الاقتصاد.

وأضافت أن الانتعاش وما يواكبه من طلب عالمي يرفع الضغط على بعض السلع مثل النفط، التي تنعكس على النقل واللوجستيك، مذكرة بتعليق الرسوم الجمركية بالنسبة للقمح اللين والصلب، وزيادة أسعار مخصصات المقاصة من 12 إلى 17 مليار درهم.

وأكدت على أن اللجنة البين وزارية للأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ستكثف حوارها الشركاء والمديريات الجهوية والإقليمية، بهدف ضمان تطبيق التجار للأسعار التي يجب العمل بها.

وذكر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان لن تعرف أي تغيير، حيث يتدخل صندوق المقاصة من أجل الموازنة بين أسعار السوق الدولية والأسعار المعمول بها بالنسبة لتلك السلع.

وأشار إلى أن التوقعات، التي بني عليها مشروع قانون مالية العام المقبل، أفضت إلى رفع مخصصات المقاصة إلى 17 مليار درهم بالنسبة للعام المقبل، أخذا بعين الاعتبار الأسعار في السوق الدولية.

وأفاد أن هناك اللجنة البين وزارية للأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي تشتغل منذ أسابيع على موضوع الأسعار، مشددا على أنها ستكثف أشغالها لتجاوز الظرفية المرتبطة بتقلبات الأسعار وطنيا ودوليا.

وألح على أن الحكومة ستشتغل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين سواء عبر اللجنة بين الوزارية للأسعار ومحاربة الهوامش غير المبررة في تحديد الأسعار واللجوء للتدخل كما حدث عندما قررت الحكومة توقيف استيفاء الرسوم الجمركية للقمح اللين والصلب من أجل المحافظة على أسعار الدقيق في مستواه الحالي.