الحليمي: تصنيع اللقاحات نموذج للسيادة الاقتصادية

يذهب الحليمي، في تقديمه للميزانية الاقتصادية الاستشرافية للعام المقبل اليوم الأحد، إلى أن المشروع الصناعي الكبير لتصنيع اللقاحات، الذي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقته، " يتجاوز مداه نطاق الأهداف الخاصة التي يتعين تحقيقها. ويقدم هذا المشروع كما لو كان نموذجا لما ينبغي أن يكون عليه محتوى مفهوم السيادة الاقتصادية التي أرفقها جلالته بهذا المشروع".

وأشار إلى أنه "من خلال التنوع السياسي والدولي للشركاء الذين تمت دعوتهم من أجل تنفيذ هذا المشروع المشترك، فإن هذا المفهوم، بعيدا عن مغزى الاكتفاء الذاتي، هو بالأحرى نداء لنهج سياسات عمومية يكون دائما القرار السيادي فيها منفتحا على العالم ويأخذ بعين الاعتبار التضامن الإقليمي في علاقات جنوب -جنوب".

ولاحظ أن مفهوم السيادة الاقتصادية يتضمن في بعده العملي "عودة قوية لدور الدولة، بشرعيتها التاريخية وحمولتها الشعبية والدستورية. دائما ذات استراتيجية محددة. دائما مسؤولة عن التنظيم. ولكن منمية بأكثر عزم".

وشدد على أن ذلك الدور "يقود الدولة للمبادرة من أجل عقد شراكات مع رأس المال الخاص، الوطني والدولي، ومع الجماعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتكوين مشاريع مشتركة متعددة الأبعاد، الاقتصادية أو المالية، في إطار التخطيط الاستراتيجي، حيث تتعزز متطلبات الإصلاحات الاقتصادية والمجتمعية ببعدي السيادة والديمقراطية".

وعبر الحليمي عن اعتقاده بأن "النقاش الوطني حول النموذج التنموي الجديد، بناءً على التفكير الذي أجرته اللجنة الوطنية المحدثة لهذا الغرض، يجب أن يطلق بشكل مناسب للغاية تعبئة القوى الحية للأمة، للانفتاح على الميثاق الوطني للتنمية الذي نحن مدعوون للانضمام إليه، من خلال الاستخدام الجيد لمفهوم السيادة الاقتصادية والمساهمة في منح عقد 2020 الينابيع المجتمعية لدورة جديدة من النمو الاقتصادي والازدهار الاجتماعي".

اعتبر أن تداعيات مثل هذا النقاش "ستجلب قيمة مضافة حقيقية لدورة النمو الجديدة ذات الطبيعة التشاركية والمجتمعية والسيكولوجية وبالتالي الاقتصادية"، موكدا على أنه "سيتوجب على كل مؤسسة وطنية المساهمة في إضاءة السياسات العمومية، بغية تنفيذ أمثل لتوصيات عمل اللجنة عبر الهيئات التشريعية".

وشدد على انشغال المندوبية السامية للتخطيط، من جانبها، على ثلاثة ثلاثة إصلاحات يعتبر أنها "ضرورية لعكس الاتجاه التنازلي الذي يشهده نمونا المحتمل، الذي انخفض معدله من حوالي 4,8% كمعدل سنوي متوسط ​​بين عامي 2000 و2008 إلى ما يقرب 3,3% بين عامي 2009 و2019 لينزل ​​إلى 1,4% في عام 2020".

وأكد على أعمال المندوبية ركزت على ثلاثة عوامل داخلية تكمن في أصل ذلك التراجع الذي "يثقل كاهل إنتاجية اقتصادنا: مشكلة الشغل والبطالة في فترة ما بعد كوفيد، ومشكلة ما يسمى بالقطاع غير المنظم والذي نفضل تسميته " بالمجال غير المنظم " بسبب تقاطعه القطاعي، وثالثا تأثير هتين المشكلتين على التفاوتات الاجتماعية والمجالية في بلادنا"، كا يقول الحليمي.