الداخلية تباشر اجتماعات مع النقابات استعدادا للانتخابات المهنية

اللقاء الأول عُقد أمس الثلاثاء 6 أبريل، برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حضره الكتاب العامون لكل من المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل ومسؤولين من وزارة الداخلية.

كما حضر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، ووزير التشغيل والإدماج المهني محمد أمكراز.

في مستهل اللقاء استعرض لفتيت رؤية الحكومة في تنظيم انتخابات الخاصة بالمأجورين، من منادب العمال وممثلي الموظفين في اللجان الثنائية، للتحضير لها في ظروف جيدة بالتشاور مع النقابات، خاصة أن مدة انتداب الأجراء سواء منادب العمال أو ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية، ستنتهي أيام 2 و 4 و 9 يونيو 2021.

فيما قدم الوزراء الحاضرون العناوين الرئيسية لرؤية قطاعاتهم مع تقديم دليل خاص سيسلم للمركزيات النقابية.

المداخلات أجمعت على مطالب كثيرة، أبرزها ضرورة إصلاح منظومة الانتخابات المهنية، عبر مراجعة القوانين المؤطرة لها، إذ تعود في لسنة 1997 ولم تتم مراجعتها خلافا لمدونة الانتخابات الخاصة بالبرلمان والجماعات الترابية التي تعرف تعديلات واصلاحات تشريعية كل خمس سنوات.

في مداخلته دعا نائب الكاتب العام الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بوشتى بوخالفة، كما أشار إلى ذلك في تصريح لـ"SNRTnews"، إلى ضرورة توفير كافة الشروط والضمانات لإنجاح محطة الانتخابات المهنية لهذه السنة، وشدد في كلمته باسم المكتب التنفيذي للكونفدرالية على ضرورة العمل على "القطع مع سياقات إجراء الاستحقاقات السابقة"، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن هناك عرقلة في وضع تصريحات المكاتب النقابية لدى السلطات المحلية وعدم تمكين المسؤولين النقابيين من وصولات الإيداع، وعدم تفعيل نزاعات الشغل الجماعية سيما على مستوى لجان البحث والمصالحة.

وتابع قائلا: "الانتخابات تجري في خضم احتجاجات وتضرر فئات كثيرة من أزمة كورونا، وتوقف الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وكانت هناك قرارات وتسريحات جماعية للأجراء في العديد من القطاعات الإنتاجية".

ولفت إلى أن النقابات راسلت الحكومة في أكثر من مناسبة، تدعوها إلى ضرورة فتح حوار اجتماعي مركزي حول كل القضايا الاجتماعية التي تهم الطبقة العاملة المغربية، والعمل انطلاقا من إعمال هذه الآلية على دعم ومواكبة كل القطاعات والفئات المتضررة من تداعيات فيروس كرورنا المستجد.

واقترح تكوين لجنة وطنية لتتبع الانتخابات المهنية إقليميا ووطنيا مع نشر اللوائح الانتخابية المتعلقة بالقطاع العام، وطالب بتحديد تاريخ للدورة الثانية من الانتخابات المهنية بالنسبة للقطاعات التي يكون التصويت فيها أقل من 50 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية.

من جهتها، طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل التي حضرت هذا الاجتماع ممثلة بكاتبها العام علي لطفي، بـ"إشراف كامل" لوزارة الداخلية، بواسطة الولاة والعمال وتشكيل لجان إقليمية وجهوية ولجنة وطنية تضم القطاعات المعنية والنقابات من أجل ضمان حياد الادارة والشفافية والمساواة، بحسب تصريح له لـ"SNRTnews".

ومن مطالب النقابة أيضا توحيد الوثائق الرسمية وتحيين لوائح الموظفين وأجراء القطاع الخاص بالشركات والمقاولات والتشطيب على كل الدين لم تعد لهم صلة بالمقاولة، مع نشر اللوائح في البوابة الإلكترونية على المستوى المحلي والجهوي والوطني لكل النقابات قصد الاطلاع او تقديم الطعون ونشر النتائج النهائية لهذا الاستحقاق في الجريدة الرسمية.

وقد تقرر عقد اجتماعات أخرى بخصوص، نفس الموضوع، مع الوزراء المعنيين بانتخابات المأجورين في الأيام المقبلة لمتابعة عملية الإعداد المنظم لها، إذ تبقى التواريخ التي تم تداولها مجرد اقتراحات أولية، حيث سيعلن عن التواريخ بشكل رسمي خلال الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.