السكوري : هكذا ستصرف ميزانية برنامج تشغيل 250 ألف شخص

بحسب الوزير، تم اتخاذ قرار باللجوء إلى المجتمع المدني، الذي بقي الخيار الأمثل المطروح، مشيرا إلى أن المغرب لديه ثقافة المجتمع المدني، وبالتالي كان مفروضا على الحكومة أن تضمن الشفافية لضبط ميزانية "أوراش". 

وأفاد الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخمس 20 يناير، أنه تم تشكيل لجنة للقيادة، وكان أول اجتماع لها أمس الأربعاء 19 يناير 2022، وقفت فيه على تفاصيل التمويل وكيف سيتم صرفه لإنجاح هذا البرنامج.

وقال "لا يوجد فرنك واحد سيتم صرفه على أي جمعية أو تعاونية، بل سيحصل عليها المعنيون بهذه الأشغال، وهذا ما يجب معرفته، على أن يتم وضع هذه الميزانية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هو الذي سيتكلف بصرف الأموال للمعنيين باسم هذه الجمعيات والتعاونيات، لأنه إذا تم منح هذه الأموال بشكل مباشر قد يحصل أمر ما".

وأضاف أن هذه العملية، ستتم وفق ضوابط وبالاعتماد على نظام معلوماتي جاهز تم الاشتغال عليه قبل شهر ونصف من الآن، لكي تكون لوائح المعنيين المشتغلين في هذه التعاونيات والجمعيات موجودة، عن طريق المجلس الإقليمي بعد مسطرة انتقاء، كي لا يتم خلق وكالة جديدة لتنفيذ العملية، وبالتالي هدر الزمن".

وختم قائلا "نريد استعمال القنوات الموجودة، لأن المواطن يريد السرعة في التنفيذ، ولكي تكون هناك مصداقية وألا يُشبه هذا البرنامج البرامج السابقة، فلو أردنا أن نفرق ميزانيته لفعلنا ذلك، وهذا لن يفيد المواطن في وقت نريد تحسين قابلية التشغيل".

يشار إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية مع كل من الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، تحدد أوجه كل إنفاق على حدة.

وتمت المصادقة على دليل إجرائي يحدد المعايير المتعلقة بالمدفوعات والنفقات وعلاوات التشغيل المنصوص عليها في المكون الثاني من البرنامج.

وسيستفيد من برنامج "أوراش" خلال مدة تنفيذه ما بين سنتي 2022 و2023 حوالي 250 ألف شخص في إطار عقود تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات.

ويتكون برنامج "أوراش" الذي رصدت له ميزانية قدرها 2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، من شقين، يتعلق الأول بالأوراش العامة المؤقتة، الموجهة لحوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، أما الثاني فيهم الأوراش التي تهدف إلى دعم الإدماج المستدام على المستوى الوطني.

ويشمل هذا البرنامج عشر أقاليم في مرحلة أولى، في أفق تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة. ويتعلق الأمر بكل من المضيق- الفنيدق، والحاجب، والرشيدية، وأزيلال، والنواصر، والحوز، وفجيج، ووادي الذهب، وسيدي قاسم، وتارودانت.