السياحة في 2022 .. أمل في إقلاع جديد

يعيش قطاع السياحة بالمملكة، على غرار معظم الدول المتضررة بتداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، أزمة مالية جراء استمرار الإغلاق الجوي، وتراجع عائدات السياحة.

شراكات جديدة

وتراهن وزارة السياحة، في برنامج عملها لسنة 2022، على تحقيق إقلاع حقيقي وفعلي للوجهة السياحية المغربية، عبر خلق شراكات جديدة لاستعادة حصص المغرب من الأسواق الدولية، بالموازاة مع بلورة استراتيجية جديدة للقطاع بعد انتهاء رؤية 2020.

وخصصت وزارة السياحة لبرنامج عملها المتعلق بقطاع السياحة للسنة المقبلة ميزانية تقدر بـ679 مليونا و807 آلاف درهم، تم تخصيص أزيد من 63 مليون درهم منها للتسيير، بنسبة 9 في المائة، مقابل 91 في المائة من الميزانية ستوجه للاستثمارات، أي 616 مليون و667 ألف درهم.

وحسب ما جاء في عرض وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يوم الثلاثاء 09 نونبر، بلجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، ستتم مواكبة الفاعلين الجويين من أجل وضع سعة تقدر بـ3,5 ملايين مقعد باتجاه مختلف الوجهات المغربية، أي ما يمثل أكثر من 168 في المائة مما تم إنجازه سنة 2019.

وفي ما يتعلق بمنظمي الحفلات، تعتزم الوزارة توقيع اتفاقيات تخول وصول أكثر من 126 ألف سائح أجنبي؛ أي بمقدار 48 في المائة من الأهداف المحققة في صيف سنة 2019.

وعلى مستوى وكالات الأسفار، سيتم، بحسب الوزيرة، توقيع شراكات ستمكن من تحقيق ما يفوق مليون و200 ألف ليلة مبيت؛ بما يمثل حوالي 62 في المائة من الأهداف المحققة في شتاء 2019.

كما سيتم خلال فصل صيف سنة 2022، بحسب المعطيات ذاتها، مواصلة البحث عن شراكات جديدة مع فاعلين دوليين للأسفار من أجل ضمان إقلاع حقيقي ومستدام للوجهة المغربية والوصول على الأقل لتحقيق أهداف السنة المرجعية 2019.

التزامات الوزارة

وفي لقائها الأخير مع بعض الفاعلين في القطاع السياحي، اتفقت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة على إنشاء لجنة تقنية لتنفيذ التدابير المتفق عليها في أقرب وقت ممكن، من أجل دعم القطاع الذي تضرر من تداعيات الأزمة الصحية.

وشددت الوزيرة خلال جلسة عمل مع رئيس وممثلي الكونفدرالية الوطنية للسياحة، على التزام وزارتها وكافة مكونات الحكومة بتنفيذ تدابير أكثر استعجالا وإجراءات مهيكلة؛ مثل إنشاء صندوق قطاعي بدعم من صندوق محمد السادس.

كما خلص الاجتماع، إلى بداية العمل بعدة تدابير، أبرزها تمديد التعويض الشهري الجزافي بقيمة 2000 درهما، من شتنبر إلى دجنبر 2021، ومراجعة الجدول الزمني لدفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنشاء آليات بنكية جديدة.

وسبق للكونفدرالية أن قدمت تصوراتها لإنقاذ القطاع من "سكتة قلبية" محتملة، في ظل إفلاس العديد من المقاولات السياحية، وهم تصور الكونفدرالية عشرة مقترحات موجهة إلى وزيرة السياحة، اعتبرتها ضرورية لدعم القطاع.

واقترحت للتخفيف من تداعيات الأزمة الصحية على المهنيين والعاملين بالقطاع، تمديد ترتيبات سداد التعويض الجزافي من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراجعة مواعيد الاستحقاق لسداد الأعباء الاجتماعية المؤجلة المستحقة برسم سنتي 2020 و2021، من أجل الشروع في السداد بمجرد رفع قيود السفر، وتأجيل المستحقات الضريبية برسم سنتي 2020 و2021.

ودعت الكونفدرالية، في السياق ذاته، إلى إعادة تحديد قروض "ضمان أوكسيجين" والديون البنكية طويلة الأجل مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتأجيل مواعيد الاستحقاق لقروض التأجير والقروض الاستهلاكية للشركات في القطاع، إضافة إلى العاملين وبدء سداد الـ 12 شهرا اعتبارا من تاريخ رفع قيود السفر دون أداء تكاليف أو جزاءات.

وشددت على ضرورة تسريع إحداث صندوق السياحة المدعوم من قبل صندوق محمد السادس للاستثمار من أجل ضخ أموال خاصة أو شبه خاصة في الميزانيات العامة للشركات في القطاع، وتحفيز الطلب الداخلي عن طريق التشجيع على السفر من خلال إحداث "شيكات العطل" معفاة من الضرائب، وإضفاء الطابع الجهوي على جدول العطل المدرسية.

السياحة الداخلية

وتراهن الحكومة على السياحة الداخلية للنهوض بالقطاع، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الهادفة إلى تشجيع المغاربة على السياحة الداخلية، على رأسها اقتراح آلية "الشيكات السياحية".

وحسب الوزارة، تأخذ الشيكات السياحية شكل قسائم غير مادية مزودة بمبلغ يمنحه المشغل، معفى من الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية، مؤكدة أن المرسوم الخاص بهذه الآلية يوجد في طور المصادقة.

وتعرف شيكات العطل بأنها وسيلة للأداء يمكن استعمالها من قبل الأجير خلال فترة عطلته، وهي وسيلة توضع رهن إشارة الأجير في إطار الأعمال الاجتماعية للمؤسسة التي ينتمي إليها.

واعتبر فوزي الزمراني، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في تصريح سابق لـ"SNRTnews"، شيكات العطل متنفسا للفاعلين في السياحة، وذلك في سياق يتسم بعدم وضوح الرؤية حول تدفق السياح الأجانب إلى المملكة، مشيرا إلى إمكانية استعمالها في الفنادق والمطاعم والنقل السياحي.

النقل السياحي .. النظر في 1400 ملف

من جانبه، يرى بنك المغرب أن مداخيل الأسفار، ستستمر في تكبد العناء بسبب القيود الصحية المفروضة، بتسجيل تراجع بواقع 9,2 في المائة، لتبلغ 33,1 مليار درهم.

كما يتوقع بنك المغرب، أن يظل تطور مداخيل الأسفار بالوضعية الصحية، وأن تصل وفق السيناريو المركزي لتوقعات بنك المغرب، إلى 43,4 مليار في 2022، و70,9 مليار في 2023.

وفي ما يتعلق بشركات النقل السياحي، التي تعد الأكثر تضررا بالأزمة، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء 21 دجنبر الجاري، النظر في 1400 من الملفات ذات الصلة التي تهم شركات النقل السياحي، والتي عبرت عن رغبتها في تعليق سداد ما في ذمتها تجاه الأبناك.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن الشركات العاملة في القطاع تتشكل، في أغلبها، من شركات صغيرة وصغيرة جدا، مؤكدا أنه بعث برسالة إلى وزيرة السياحة حول وضعية القطاع، الذي يعد من الأكثر القطاعات تضررا من الأزمة الصحية.

وتبقى سنة 2022 أمل الفاعلين في مجال السياحة بكافة فروعها لتجاوز العقبات التي واجهت المقاولات السياحية جراء جائحة كورونا، وذلك عبر إعادة فتح الحدود وتجاوب الحكومة مع مطالبهم للتمكن من تحقيق إقلاع جديد.