الضريبة على الأندية واللاعبين محور يوم دراسي لجامعة الكرة

وشارك في هذا اليوم الدراسي، بالإضافة إلى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخالد زعزوع، المدير العام بالنيابة لمديرية الضرائب، والرؤساء والمسؤولين الماليين للأندية الوطنية لكرة القدم.

ويروم هذا اللقاء، إطلاع ممثلي الأندية عن طرق استفادة اللاعبين من صندوق الضمان الاجتماعي، وكيفية استخلاص الضرائب بعد دخول قانون الشركات الرياضية حيز التنفيذ.

وأكد فوزي لقجع، في تصريح صحفي على هامش اليوم الدراسي، أن الهدف من اجتماع اليوم هو مناقشة موضوع تأدية الضرائب بالنسبة للشركات الرياضات، وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان العيش الكريم لما بعد الممارسة بالنسبة لجميع مكونات أسرة كرة القدم الوطنية من لاعبين وأطقم تقنية وطبية.

وأضاف، أن لقاء اليوم يؤكد أن أسرة كرة القدم في ظل التحولات المؤسساتية التي تشهدها اللعبة وطنيا، وخاصة من خلال إحداث الشركات الرياضية، مدعوة إلى الانخراط في غضون الأسابيع المقبلة في تطبيق التشريعات القانونية المرتبطة بالتصريحات الضريبية، وهو ما من شأنه نقل الممارسة الكروية بالمغرب من قطاع غير مهيكل إلى قطاع مهيكل تحكمه ضوابط دقيقة.

وأضاف أنه بالنسبة للضمان الاجتماعي، فإن أسرة كرة القدم لا يمكنها إلا أن تنخرط في هذا الورش، خاصة في بداية مسار المشروع الاجتماعي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي سيحدث ثورة في المشهد الاجتماعي بالمملكة.

وأوضح أن الأسرة الكروية أخذت المبادرة ودخلت في اتصالات ونقاشات مع الجهات المعنية حول التغطية الاجتماعية للممارسين والأطقم التقنية والطبية وغيرها، والتي ستتوج في الأسابيع المقبلة بالانخراط الفعلي في هذا الإصلاح الاجتماعي، الذي سيضمن للاعب ولأسرته خلال الممارسة الولوج إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية، والأهم من ذلك ضمان مصدر للعيش وحياة كريمة بعد انتهاء مشواره الرياضي وهو مشوار قصير جدا.

وأضاف أن إحداث الشركات الرياضية ليس إلا جزء من البناء المؤسساتي لكرة القدم الوطنية، حيث تهدف الجامعة، من خلال مختلف الأوراش التي فتحتها، ومن بينها تحويل الأندية إلى شركات وتعميم التغطية الصحية لأسرة كرة القدم، خلق ثقافة محترفة مبنية على استحضار الصالح العام، والأهداف الاستراتيجية المسطرة.

من جانبه، ذكر خالد زعزوع، أنه بعد قرار تحويل الأندية إلى شركات رياضية، تقرر إعفاء الشركات الرياضية من مجموع الضريبة على الشركات طوال خمس سنوات محاسبية متتالية، تبتدئ من السنة الأولى للاستغلال، مشيرا إلى أن هذا الإعفاء شمل الضريبة على العقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية بجزء أو بكل أصولها وخصومها في الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 30.09، المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

وأوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، نص على أنه "يمكن لجمعية رياضية القيام بعملية المساهمة بأصولها وخـصومها، جزئيا أو كليا، في شركة رياضية، طبقا لأحكام القانون رقم 30.09، المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، دون أثر على حصيلتها الجبائية، عندما تكون العناصر المساهم بها مقيدة في موازنة الشركة الرياضية المعنية بقيمتها الواردة في آخر موازنة مختتمة للجمعية قبل العملية المذكورة".

من جهة أخرى، أبرز حسن بوبريك، أهمية الورش الاجتماعي الذي انخرطت فيه المملكة والمتمثل في تعميم التغطية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، والذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبدأت أجرأته على أرض الواقع.

وأوضح، أن اليوم الدراسي الذي نظمته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يروم إطلاع الفاعلين في المشهد الكروي المغربي عن الطرق التي تمكن من إدماج قطاع كرة القدم في الحماية الاجتماعية، معبرا عن أمله في أن تنخرط باقي الرياضات في هذا الورش الاجتماعي.

 ويذكر أن الجامعة كانت حددت في البداية 16 ناديا في القسم الأول و8 في القسم الثاني الاحترافي، للخضوع لمقاييس ولوج نظام الشركات الرياضية، وذلك في إطار تحويل الأندية من جمعيات إلى شركات رياضية.