العاملات والعمال المنزليون .. أي حماية اجتماعية؟

يتضمن مشروع "تعزيز العمل اللائق في المغرب من خلال حماية وتنظيم العاملات والعمال المنزليين"، الذي كانت الدراسة المتعلقة به موضوع ندوة اليوم الثلاثاء الرابع عشر من دجنبر بالدار البيضاء، عدة مراحل، حيث شرع في الإعداد له في يناير من العام الماضي، وانطلق في منتصف مارس، بينما انطلقت الدراسة في غشت الماضي، في أفق تنظيم حملة تحسيسية في يناير من العام المقبل.

وأنجزت الدراسة من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، بدعم من حكومة لاريوخا وبشراكة مع المعهد النقابي للتعاون الدولي من أجل التنمية.

ويراد من وراء هذا المشروع، الذي تشرف عليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إشاعة المعرفة بالقوانين المنظمة لهذا الصنف من النشاط لدى والمشغلات والمشغلين، والعاملات والعمال المنزليين، في أفق وضع استراتيجية لتقوية الحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية.

تهدف الدراسة التي عرضت نتائجها، خلال الندوة اليوم الاثنين، إلى تشخيص واقع حال العمالة المنزلية، والضبط المعرفي السوسيولوجي والاقتصادي و القانوني لتلك العمالة، ومقارنتها مع تجارب دول مشابهة، وتحديد استراتيجية عمل لتنظيم العاملات والعمال المنزليين وتحسين ظروف عملهم.

وأريد من البحث الميداني الذي استندت عليه الدراسة، والذي أنجز بالدار البيضاء وطنجة والرباط، الإحاطة بوضعية العاملات والعمال المنزليين، التوجه نحو بلورة استراتيجية مندمجة للحماية الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئة.

وقد أوضح مسؤولو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الهدف من الدراسة يتمثل في التوفر على معطيات تتيح تعزيز الحماية الاجتماعية لتلك الفئة، طبقا للقانون المغربي الخاص بالعمال المنزلية و لاتفاقية 189 التي وضعتها منظمة العمل الدولية، والتي تضع شروط تشغيل العمال والعاملات المنزليين.

ويتضح من البحث أنه لا تتوفر بيانات دقيقة حول حجم عاملات وعمال المنازل، حيث تشير بعض الأرقام الرسمية، حسب ما تجلى من الندوة، إلى وجود 200 ألف عاملة وعامل، 90 في المائة منهم من النساء، بينما تذهب بعض التقديرات إلى أن عددهم يصل إلى مليون.

وأوضحت الدراسة الميدانية التي والتي تناولت عينة حددت في 540 شخصا، أن عاملات وعمال المنازل تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والخمسين عاما.

ويؤكد المشاركون في الدراسة على أن القانون، الذي حاز التنفيذ في 2018، كان من المفروض أن يمنح المئات من الآلاف من عاملات وعمال المنازل الحماية الاجتماعية التي حرموا منها على مدى سنوات.

وتجلى من الدراسة أن العمال والعاملات في المنازل يجهلون وجود التشريع القانوني الذي ينظم عملهم، بما يترتب عنه من حقوق تتعلق بالحماية الاجتماعية. هذا ما يدفع مسؤولي الكونفدرالية إلى التشديد على ضعف التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يبادر إليه في أغلب الحالات مشغلون أجانب.

وجرى التأكيد على أنه، بعد ثلاثة أعوام من تفعيل القانون، مازال تطبيقه بعيدا عن الأهداف المحددة، حيث تشير بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن عدد العمال والعاملات المنزليين المصرح بهم وصل، في العام الماضي، إلى 2000 شخص، وهو العدد الذي وصل، بالكاد، إلى 4523 في نهاية غشت الماضي.