العثماني: القاسم الانتخابي الجديد يضعف التنافس بين الأحزاب

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أن القاسم الانتخابي الجديد، سيضعف حد التنافس بين القوى السياسية والمرشحين، مبرزا أن هذا التعديل "سيدفع الأحزاب إلى تبني الخيارات السهلة، وعدم اكتراثها بالبرامج الانتخابية بقدر تركيزها على تأمين الحد الأدنى من الأصوات للحصول على المقعد". 

وقال العثماني في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاسثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة اليوم السبت 20 مارس 2021، إن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة، "ستكون له تداعيات على المسار التنموي للبلاد"، مشيرا إلى انتقال الجماعات من أربعة أو خمسة أحزاب، إلى أزيد من عشرين حزب.

واعتبر رئيس الحكومة، هذا التعديل "بلقنة" غير مسبوقة في تاريخ المغرب، مبرزا أن الأحزاب خرجت عن منطق التوافق الذي كان يحكم إقرار القوانين الانتخابية طيلة عقدين من الزمن.

وجدد العثماني التأكيد على أن هذا التعديل، يستهدف الحظوظ الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بشكل مباشر، مشيرا في المقابل إلى أن حزبه سيواصل التصدي إلى هذا القرار بجميع الوسائل الدستورية والقانونية، فضلا عن مواصلة التعبئة لتحقيق هذه الغاية.

من جهته، اعتبر رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، أن القاسم الانتخابي الجديد سابقة "خطيرة" تمثل "مسا بالاختيار الديمقراطي، ومسا بمبدأ الاقتراع الحر وإرادة الناخبين"، وفق تعبيره.

وأضاف حامي الدين خلال كلمته الافتتاحية بالدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، أن "إقدام أحزاب التحالف الحكومي على إدخال تعديل غير متوافق بشأنه يتطلب من المجلس الوطني اتخاذ الموقف المناسب للجواب على هذه الوضعية"، التي وصفها بـ"الشاذة"، قائلا إنها "خطوة تراجعية لا يمكن القبول بها ولا تبريرها دستوريا وسياسيا وأخلاقيا".

وأبرز القيادي في حزب "المصباح"، "أن الدستور المغربي نص على اختيار الأمة لممثيلها بالاقتراع الحر النزيه والمنتظم وهو الذي يتحمل فيه الناخب مسؤولية الذهاب إلى مكتب التصويت."

وتأتي الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وفق حامي الدين، في سياق استثنائي يتميز بالتطورات السياسية التي تعرفها البلاد، كما تأتي لاعتبار قانوني يتعلق بالبت في استقالة رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي الإدريسي، فضلا عن مناقشة آخر المستجدات السياسية واتخاذ المواقف اللازمة بشأنها.

وأشار إلى أن النقاش سيهم تعديل مشاريع القوانين الانتخابية خاصة الشق المتعلق بـ"القاسم الانتخابي"، الذي يعتبره الحزب يمس بمرتكزات العملية الانتخابية. 

وستستمر أشغال الدورة الاستثنائية لبرلمان حزب العدالة والتنمية يومي السبت والأحد 20 و21 مارس للحسم في مجموعة من المواضيع الداخلية والخارجية للحزب.