العملات الافتراضية... هل يغري بريقها المغرب؟

تعتبر العملات الافتراضية أو العملات المشفرة، وحدة حسابية لا مركزية، لاوجود لها على شكل قطع أو أوراق نقدية، لا يتم إصدارها من طرف دولة أو اتحاد نقدي، حيث هي صادرة عن مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين بالاستناد على سجل يضم كافة المعاملات ويجرى تحيينه على مستوى جميع وحدات الشبكة.

صعود متواصل

ووصلت رسملة العملات الافتراضية في البورصة إلى 2000 مليار دولار يوم الاثنين الخامس من أبريل، وذلك في سياق إقبال كبير من قبل مستثمرين مؤسساتيين وأفراد على تلك العملات.

وتضاعفت قيمة عملة "بتكوين" مثلا بثلاث مرات في الأشهر الأخيرة، حيث انتقلت من 20 ألف دولار في منتصف دجنبر الماضي إلى 60 ألف دولار في منتصف مارس الماضي، وهو ما يرده خبراء إلى خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكية.

وتوقعت تقرير صادر عن "بنك نيويورك ميلون"، أن تواصل قيمة العملة ارتفاعها، حيث ينتظر أن تتجاوز سقف 100 ألف دولار. ذلك تطور لا يجعل المغاربة بمنأى عن الانجذاب للإغراء الذي تمارسه تلك العملات في العالم.

كي يتم التعامل بهذه العملات، يكفي التوفر على محفظة استثمارية رقمية، التي هي عبارة عن رقم تسلسلي، الذي يتوصل عبره بذلك النوع من العملات، وهو الرقم يمكن عبره إرسالها، علما أن الأمر لا يحتاج أية معلومات حول الشخص صاحب المحفظة؛ ما يعني أن التعامل بهذه العملات يفضي إلى التعامل مع أناس مجهولين، حيث لا يعرف الشخص لمن يرسل المال أو ممن يتوصل به، فلا وساطة بين المتعاملين.

منع ومخاطر

لاوجود لأبناك تنجز عمليات التحويل ولا بنوك بنوك مركزية تنظم التعامل وتضمن أموال المتعاملين وتراقب قيمة العملية. هذا ما جعلها أساس التعامل في العديد من الأسواق الإجرامية مثل الإرهاب والتجارة في السلاح والاتجار في البشر.

وعمد بنك المغرب، يوم الثلاثاء السادس من أبريل الجاري، إلى التذكير بأن نظام الصرف يمنع استعمال العملات الرقمية في المعاملات المالية، ويفترض في المعاملات المالية مع الخارج أن تتم عبر البنوك المغربية بالعملات التي يتعامل بها بنك المغرب.

ويؤكد في فيديو تحسيسي نشره على قناته على "يوتيوب"، على أن القانون المغربي يحظر الاستثمار في الخارج بالعملات الرقمية، حيث أن عمليات الاستثمار بالخارج يؤطرها المنشور العام لعمليات الصرف الذي يحدده مكتب الصرف.

هذا ما يلح عليه البنك في ذلك الفيديو حول مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية كـ"البيتكوين"، حيث يؤكد على أن هذه العملات رقمية لا وجود لها في الواقع، فهي ليست عملات كما هو متعارف عليه، إذ هي عبارة عن " كودات" و"أرقام" عابر للحواسيب عن طريق الإنترنيت.

وكانت مجموعة العشرين طالبت مجموعة العشرين لمجموعة العمل المالي في العام ما قبل الماضي، بإدراج مقدمي خدمات الأصول الرقمية، ضمن الفاعلين الذين ينطوي عملهم على مخاطر.

واعتبرت مجموعة العشرين الأصول الرقمية يمكن أن تكون قناة لتبييض الأموال وتمويل جد مفتوح، فيما وضعت أوروبا خارطة طريق من أجل الوقوف على المنافع المرتبطة بالأصول الرقمية والمخاطر التي تنطوي عليها.

ويشدد بنك المغرب في الفيديو التحسيسي على أن ثمن تلك العملات متقلب جدا، ما يجعل التعامل بها غير مضمون، ما يعني أن الاستثمار فيها أو بها ينطوي على مخاطرة كبيرة.

فضول واستعداد

غير أن تحذير بنك المغرب من مخاطر العملات الرقمية، لم يمنعه من الانكباب على تقييم تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المغرب، فقد أكد عبد اللطيف الجواهري على أن المغرب ينخرط في النقاش الدولي حول العملات الرقمية.

وأكد عقب آخر اجتماع لمجلس البنك المركزي في الثالث والعشرين من مارس على أن "الأزمة أبرزت أن الرقمي سيأخذ حيزا وأهمية أكبر، ليس فقط على مستوى السجل التجاري و المبادلات، بل كذلك على الصعيد النقدي.".

وشكل بنك المغرب لجنة من أجل دراسة تأثيرات العملات الرقمية، في الوقت نفسه الذي انخرط إنجاز دراسات يمكن أن تفضي إلى وضع إطار قانوني للعملات الرقمية والأصول الافتراضية.

وذهب الجواهري إلي أن يجرى نقاشا مع بنوك مركزية متقدمة في العملات الرقمية مثل بنك كندا، وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري، التي تخوض تجارب في هذا المجال.

ويتصور بنك المغرب أنه يجب وضع وضع إطار قانوني قبل النظر في مسألة إطلاق عملة افتراضية، حيث لا يمكن للمغرب أن يتأخر في الانخراط في هذه الوسيلة المبتكرة، والتي يمكن أن تكون في مصلحة المستهلك.

ويشدد مصدر مطلع على أن العملات الرقمية تتكون من شقين؛ شق نقدي وشق مالي، حيث أنه يمكن أن يعتبر عملة كأي عملة أخرى، في الوقت نفسه الذي يعد أصلا مالي صالحا في المعاملات المالية.

ويشير إلى أنه على الصعيد العالمي مازالت لم تتوضح الرؤية حول تلك العملات بالنظر لعدم تدخل مؤسسة مثل صندوق النقد الدولي من أجل وضع قواعد ملهمة على مستوى التشريعات الوطنية.

ويرى أن بنك المغرب يسعى إلى تحديد الأطر القانونية للشق النقدي من تلك العملة، من أجل توضيح الرؤية كما هو الشأن بالنسبة لأية عملة، غير أنه يفترض تأطير المعاملات المالية حتى لا تنزاح عن الأطر التي يحددها نظام الصرف.

ويؤكد على أنه على مستوى المعاملات المالية يقتضي الأمر التحسب في إطار نظام الصرف المراقب بالمغرب، لكل ما يمكن يفضي إلى مخاطر لها علاقة العملات الرقمية، كما كان الأمر بالنسبة للقيم الالكترونية.