الفوارق المجالية تفاقم معدل الفقر

أفادت نتائج الدراسة التي تم تقديمها، الثلاثاء 8 يونيو الجاري بالرباط، خلال ندوة افتراضية بمبادرة من المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن حوالي 45 في المائة من المغاربة يعتبرون في 2019 "فقراء ذاتيا"، أي أنهم يحسون بالفقر بناء على وضعهم الاجتماعي، وتتوزع هذه النسبة بين 38,6 في المائة في الوسط الحضري و58,4 في المائة في الوسط القروي.

الدخول والخروج من الفقر

أظهرت الدراسة أنه مقارنة بالعينة، التي تمت دراستها بين 2012 و2019، فإن المرور بتجربة أولية للفقر يزيد من خطر الدخول في الفقر مرة أخرى، حيث عرف 48,5 في المائة من السكان تجربة واحدة على الأقل من الفقر بين عامي 2012 و2019.

وحسب المصدر ذاته، فقد أبانت دراسة التحركات عبر خط الفقر النسبي بين عامي 2012 و2019 أن الفرد الذي يعيش في أسرة فقيرة لديه فرصة بنسبة 56 في المائة للخروج من هذا الوضع، في حين أن خطر الدخول في براثن الفقر لدى فرد من أسرة غير فقيرة هو 13,7 في المائة.

وأوضحت الدراسة ذاتها أن نحو 18,2 في المائة من الأفراد، بين 2012 و2019، في حالة فقر مزمن، موزعين بين 34,4 في المائة في الوسط القروي، مقابل 5,5 في المائة في الوسط الحضري، أما بالنسبة للفقر العابر، فقد هم 30,3 في المائة من الأفراد على المستوى الوطني، 21,9 في المائة في المناطق الحضرية، مقابل 41,3 في المائة في المناطق القروية.

كما أظهرت الدراسة، أن "احتمالية بقاء فرد فقير في عام 2012 فقيرا في عام 2019 بلغت 43,3 في المائة".

وحسب تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، فإن الطبقة الوسطى بالمغرب تشهد تراجعا ملحوظا في قدرتها الشرائية بسبب التكلفة العالية لخدمات التربية والصحة المقدمة من طرف القطاع الخاص كبديل لضعف جودة العرض العمومي لهذه الخدمات، وتعاني فئات واسعة من الساكنة، خاصة النساء والشباب من ضعف المشاركة والتهميش لعدم إمكانية الولوج إلى فرص تمكنها من إثبات استقلاليتها ومن المواكبة الاجتماعية. 

فوارق مجالية تضاعف المشكل

أفاد تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد أن المغرب بعدة إصلاحات تطمح إلى إرساء أسس تنمية مجالية متوازنة تترجم على أرض الواقع خيار الجهوية الموسعة من خلال مسلسل اللامركزية واللاتمركز، حيث ساعدت هذه الإصلاحات على ضخ المزيد من الدينامية للمجالات الترابية، غير أنها لم تتمكن من تقليص الفوارق المجالية ما دامت الثروة الوطنية تظل محصورة في عدد قليل من الجهات. 

ووفق تقرير اللجنة، تشكل ثلاث جهات من أصل اثنتي عشرة ما يناهز 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2018، وفي ثمان جهات من أصل اثنتي عشرة يقل الناتج الداخلي الخام الإجمال، حسب الفرد الواحد عن المعدل الوطني.

وحسب التقرير، فإن الفوارق في الثروة بين الجهات وداخل الجهة الواحدة، تعكس التباين في الإمكانات المتاحة من حيث الرأسمال البشري والموارد الطبيعية. ويزيد من حدة هذه الفوارق التوزيع غير العادل للتجهيزات الأساسية الاقتصادية والاجتماعية وكذا صعوبة جلب الكفاءات والمواهب التي تحتاجها والحفاظ عليها. 

وتعكس أيضا ضعفا في القدرة على استغلال المؤهلات المجالية بشكل أفضل ارتباطا بالتأخير ومقاومة التغيير فيما يخص التنزيل المجالي للسياسات العمومية ونقل الصلاحيات المتصلة بالمرافق العمومية لفائدة الجهات.

ووفق التقرير، فإن النموذج التنموي الجديد يطمح إلى إدماج جميع المغاربة، عبر دينامية لخلق الثروة تعبئ كل القوى الحية وتخلق فرصا لإدماج الجميع. ويشكل هذا التوجه قطيعة مع المقاربات والسياسات التي لا تركز على قدرة المواطنين على المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ولا تسمح بالولوج المتكافئ للفرص، مساهمة بذلك في تعميق الفوارق والتقاطب داخل المجتمع.