سياسة
المصلي: أزيد من 110 آلاف أرملة استفادت من الدعم
13/04/2021 - 17:33
وئام فراجردا على سؤال حول تدابير وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة لمحاربة الفقر والهشاشة، تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أكدت الوزير جميلة المصلي، أن الحكومة وضعت مجموعة من البرامج والسياسات العمومية الرامية للقضاء على مظاهر الهشاشة والفقر بالمغرب.
وأبرزت الوزيرة أن من بين أبرز هذه البرامج التي تم الاشتغال عليها، هي السياسة العمومية المندمجة للحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة انكبت على مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية عبر التركيز على أربعة محاور أساسية.
وأضافت الوزيرة أن من بين برامج الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، يوجد برنامج خاص بدعم الأرامل، استفادت منه أزيد من 110 آلاف أرملة، إضافة إلى استفادة أكثر من 190 ألف يتيم، وأكثر من 12 ألف يتيمة ويتيم في وضعية إعاقة، كانوا بدون مورد مادي قبل اعتماد البرنامج سنة 2015.
كما بلغ عدد الأطفال المتمدرسين المستفيدين من الدعم بفضل هذا البرنامج، تقول المصلي، 147 ألف طفل، مشيرة إلى أن البرنامج حقق معنى التضامن، وتمكنت بفضله مجموعة من النساء الأرامل من إكمال تمدرس أبنائهن.
وفي المقابل، اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن عدد المستفيدات من البرنامج لا يعكس العدد الحقيقي للأرامل المعنيات به، مبرزا أن النساء يصادفن عراقيل في طريقة الاستفادة نظرا لتعقيد المساطر وعدم وجود حملات واسعة تعرف بهذا البرنامج.
وأوضحت الوزيرة في هذا الإطار، أن الغلاف المالي الذي تم رصده للبرنامج منذ انطلاقه سنة 2015 بلغ مليارين و876 مليون درهم، مشيرة إلى أن مسطرة الاستفادة بسيطة ولا يوجد فيها ما يعرقل هذه العملية.
وأبرزت أن الوزارة تعمل مع مصالح وزارة الداخلية لضمان استمرار الاستفادة واعتماد هذا البرنامج ضمن برامج الاستهداف المباشر.
كما أشارت المصلي إلى وجود برامج موجهة لحماية الأطفال والنساء في وضعية صعبة من خلال إطلاق البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء "مغرب التمكين" الذي تم من خلاله عقد مجموعة من الاتفاقيات مع الجماعات الترابية ومجالس الجهات من أجل ضمان التنزيل الفعلي لهذا البرنامج، بحسب تعبير الوزيرة.
وأوضحت أن برنامج التمكين الاقتصادي للنساء يهم أيضا المرأة القروية، إذ توجد مجموعة من التدابير المتعلقة بالمرأة القروية خاصة في شق التكوين والتأهيل، تقول المصلي.
وذهبت إلى أن نسبة المنخرطات في مجال الاقتصاد التضامني تعرف تزايدا مستمرا، "إذ توجد أكثر من 6200 تعاونية تسيرها نساء".
وأكدت وجود مجموعة من الشراكات بعدد من الأقاليم، التي تعنى بالمرأة القروية بشكل مباشر من أجل ضمان ولوج منصف لهؤلاء النساء في المجال الاقتصادي، وتكوين المرأة القروية ومواكبتها لتحقيق فرصة للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
مقالات ذات صلة
اقتصاد
مجتمع
مجتمع