تطوير خدمات رعاية الأطفال لتشجيع عمل النساء

ردا على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، فاطمة الزهراء برصات، حول إشكالية ولوج نساء المغرب لسوق الشغل، وارتباطه بالتراجع في نسبة نشاطهن، أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021، جاء بمجموعة من الاقتراحات المشجعة على مشاركة النساء في سوق الشغل.

تطوير خدمات رعاية الأطفال

وشدد الوزير، في هذا الإطار، على ضرورة العمل على تطوير خدمات رعاية الأطفال، لكون صعوبة الوصول إلى هذه الخدمات تعتبر من بين أبرز الأسباب التي تحول دون ولوج النساء إلى سوق الشغل. 

كما جاء ضمن مقترحات الوزارة، تحسين ظروف العمل والتنقل إلى الأماكن المخصصة له، إضافة إلى تحقيق المساواة في الأجر ودراسة مدى إمكانية اعتماد سياسة أجرية تعتمد التمييز الإيجابي لصالح المرأة.

ونبهت الوزارة إلى أهمية توفير برامج التكوين والتدريب من أجل تحسين قابلية تشغيل النساء، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على المعلومة في ما يخص فرص الشغل المتاحة، ووضع برامج تحسيسية وسياسات عمومية لفائدة النساء من أجل الحد من الإكراهات المجتمعية والثقافية.

من جهة أخرى، سجل عرض الوزير ضعفا في مساهمة النساء في سوق الشغل خلال سنة 2020، مشيرا إلى أن معدل نشاط النساء بلغ حوالي 20 في المائة مقابل 70,4 في المائة لدى الرجال، لتبقى بذلك ثمان نساء من بين كل عشر خارج سوق الشغل.

كما سجل العرض ذاته ضعف معدل الشغل لدى النساء مقارنة مع الرجال، بنسبة 16,7 في المائة مقابل 62,9 في المائة، وارتفاع معدلات البطالة بين النساء والرجال بنسبة 16,2 في المائة مقابل 10,7 في المائة، فضلا عن ارتفاع نسبة الشغل غير المؤدى عنه لدى النساء خاصة في العالم القروي.

وعزت معطيات الوزارة ضعف ولوج النساء إلى سوق الشغل، لمجموعة من الأسباب، على رأسها رعاية الأطفال أو البيت، فضلا عن رفض الزوج عمل زوجته، مشيرة إلى أن هذه المعطيات تختلف حسب المستوى التأهيلي للنساء.

وفي السياق ذاته، تضمن عرض الوزير، توصل "SNRTnews" بنسخة منه، خلاصات دراسة لتقييم تطوير ريادة الأعمال النسائية، أنجزها فريق عمل تحت إشراف مكتب العمل الدولي سنة 2015، تؤكد وجود صعوبات عديدة في إيجاد النساء لفرص عمل.

وأشارت خلاصات الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من النساء تزاولن مهاما غير مدفوعة الأجر كالمساعدة الأسرية، وذلك بنسبة 47,3 في المائة، مقارنة بـ12,5 في المائة فقط من الرجال الذين يزاولون هذه الأعمال. 

تنمية المقاولة النسائية

بالإضافة إلى وجود عراقيل شخصية تحول دون ولوج النساء لسوق الشغل، من قبيل المسؤوليات العائلية التي تعيق مسارهن المهني، وصعوبة الوصول إلى خدمات رعاية الأطفال، أشارت الوزارة إلى الغياب الفعلي لتدابير محددة تهدف إلى تنمية روح المبادرة النسائية وتنظيم بيئة الأعمال العامة، لا سيما في مجالات الأسواق المالية والاستثمارات في مجال البحث والتطوير. 

وفي مقابل هذه المعطيات، أكد الوزير تسجيل حصيلة إيجابية لبعض البرامج المندرجة في إطار التعاون الدولي لدعم تشغيل النساء، من بينها برنامج "من أجلك" الذي يمتد من 2017 إلى 2021، ويهدف لتعزيز ودعم التمكين الاقتصادي للنساء من خلال التحسين الكمي والكيفي للمقاولة النسائية، وتحسين قابلية التشغيل لدى النساء.

ثم برنامج دعم ريادة الأعمال من طرف الشباب بالمغرب، الذي يمتد من 2019 إلى 2023، ويهدف إلى التحسين الكمي والكيفي للمقاولة وقابلية التشغيل لدى شباب المغرب، وينجز بأربع جهات بالمملكة وهي بني ملال خنيفرة، الجهة الشرقية، جهة فاس مكناس، وجهة درعة تافيلالت.

وأوصت الوزارة في ختام المحور المتعلق بتشغيل النساء، بضرورة التوفر على نظام قانوني وتنظيمي يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع ويهدف إلى الدفع بالاستقلالية الاقتصادية للنساء المقاولات، وتعزيز التنسيق المشترك للتعريف بأهمية تنمية المقاولة النسائية، إضافة إلى ضمان الحصول على التمويلات المتعلقة بدعم مقاربة النوع وتسهيل الولوج إلى خدمات دعم تطوير الأعمال.

كما دعت إلى العمل على ضمان الوصول إلى الأسواق والاستفادة من التكنولوجيا، وتطوير دور الحضانة وإضفاء الطابع المؤسسي على العطلات الأبوية، من أجل تقوية مشاركة النساء في سوق الشغل.