المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان مبادرة الشراكة الخضراء

وأشرف على الانطلاقة الرسمية، افتراضيا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وفرانس تيميرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذي، وأوليفير فرهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية، وفيرجينيجوس سينكيفيسيوس، المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والبحار والصيد.

وأوضح بلاغ مشترك، أن الانطلاقة تعد مرحلة أولى أساسية وتأتي لترسيخ الإرادة المشتركة للمملكة المغربية والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز علاقتهما الاستراتيجية الطويلة من خلال تطوير شراكات جديدة ومُجددِّة تعود بالنفع على الجانبين. 

ومن شأن هذه الشراكات أن تُغني آليات التعاون والحوار الحالية بين الطرفين والدفع بالطموحات الجديدة التي تحددها سياسة الجوار الأوروبية وبمختلف أولويات المملكة. 

وسيرتكز هذا التعاون، يضيف البلاغ، على طموحات "الميثاق الأخضر لأوروبا" الذي تم إطلاقه في دجنبر 2019، وعلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة في يونيو 2017، وكذا على النموذج التنموي الجديد الذي تم تقديمه مؤخرا كما سيعتمد على التقدم المحرز والجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب في مجالات الطاقة والتغير المناخي والبيئة والاقتصاد الأخضر وانخراطه بكل إرادة من أجل تعاون ثلاثي وتعاون جنوب-جنوب في هذه المجالات.

وفي هذا السياق، نوه الاتحاد الأوروبي بريادة جلالة الملك محمد السادس في مجال مكافحة التغير المناخي وبرؤيته من أجل تنمية مستدامة وشاملة للمملكة وللقارة الإفريقية. 

وفي سياق المكتسبات الهامة، التي سبق تسجيلها في إطار الشراكة الثنائية المتعلقة بهذه المجالات، يشير البلاغ المشترك إلى أن العمل من أجل شراكة خضراء يبرز أيضا أهمية تطوير مقاربات مشتركة تعود بالنفع على الجانبين في إطار المحاور التي يعتبرها الطرفان ذات أولوية، كما يبرز ضرورة العمل المشترك للاستجابة إلى الرهانات المتعددة لمرحلة مابعد كوفيد من خلال انتقال تضامني وتدريجي نحو مجتمعات وأنماط استهلاك أكثر استدامة على المدى البعيد. ويهدف هذا "الانتعاش الأخضر" إلى تحقيق رفاه الأجيال الحالية والمستقبلية واقتراح إجابات مناسبة تتناسق مع خطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ومن شأن هذا المسار يقول البلاغ، إن يتيح التقدم نحو التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، قادرة على الصمود أمام التغير المناخي ومؤَمَّنة فيما يخص تزويداتها الطاقية، وتطوير نموذج للتعاون المستدام في مجال الانتقال الطاقي النقي يعود بالنفع على الجانبين ويساعد على إحداث فرص اقتصادية واجتماعية.

كما يتيح تطوير تعاون وثيق مع الفاعلين الدوليين لتشجيع الشركاء على المزيد من العمل من أجل بلوغ أهداف اتفاق باريس والدفع قدماً بالبرنامج المناخي العالمي وفق خطة التنمية المستدامة 2030.