المغرب يراهن على محاصرة زواج القاصرات بالتعليم

وقعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والنيابة العامة، يوم الخميس 17 مارس، اتفاقية إطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصرات، وفق مقاربة تكاملية تشمل جميع الفاعلين، من أجل تفعيل إلزامية التعليم، ومحاربة كل أشكال العنف ضد النساء في الوسط المدرسي وزواج القاصر.

أوضح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الهدر المدرسي وزواج القاصر يندرجان في إطار علاقة تفاعلية تسير في كلا الاتجاهي، معتبرا أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51، المتعلق بإجبارية التعليم، وكذا مبادىء إعلان مراكش 2020 الهادف للقضاء على العنف ضد النساء، مشددا على العلاقة بين الهدر المدرسي وزواج القاصر، حيث تدفع الأمية بعدد من الفتيات إلى الزواج المبكر. 

ويرى المسؤول الحكومي أن الوزارة بذلت عدة جهود، من أجل استقطاب التلاميذ والاحتفاظ بهم، ووفرت لهم أجود ظروف التمدرس، من بينها الدعم الاجتماعي والمادي، خصوصا بالوسط القروي. 

وأبرز أمزازي أنه بجهة مراكش آسفي، فقط، هناك حوالي 26000 تلميذ وتلميذة، يغادرون مقاعد الدراسة بالسلكين الابتدائي والإعدادي منهم72 بالمئة بالوسط القروي، حيث يصل عدد الفتيات المنقطعات إلى 12357 فتاة منهن 73 بالمئة بالوسط القروي.

 وبادر رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، من أجل تنزيل مقتضيات الاتفاقية، إلى حث ممثلي النيابة العامة بجهة مراكش، التي تشهد أكبر نسبة لانتشار هذه الظاهرة، على تفعيلها، وتسخير الإمكانيات القانونية المتاحة لتحقيق ذلك بالتنسيق مع ممثلي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسلطات الجهوية والمحلية، وكافة المتدخلين في الموضوع بغية كسب هذا الرهان.

توفير الحماية للقاصرات

في هذا الصدد، اعتبر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن زواج القاصر من الأوراش الكبرى التي تؤمن رئاسة النيابة العامة بضرورة الاشتغال عليها نظرا لمساسه بصورة مباشرة بالمصلحة الفضلى للطفل وحقوقه الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والنمو السليم في كنف الأسرة لاعتباره مظهرا من مظاهر حرمان الأطفال من هذه الحقوق.

ويبرز عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة حثت من خلال مجموعة من الدوريات ذات الصلة بموضوع زواج القاصر، قضاة النيابة العامة على "التدخل الإيجابي في قضايا طلب الإذن بزواج القاصر، وعدم التردد في تقديم ملتمسات برفض تلك الطلبات كلما تعارضت مع مصلحة الطفل القاصر ذلك أو التماس عرض الطفل المراد تزويجه على خبرة نفسية وجسمانية للتحقق من مدى أهليته وتوافق مصلحته مع هذا الزواج".

وأضاف أنه أوصى على قضاة النيابة لعامة ب"جعل جلسات البحث فرصة للاستماع لهذا الطفل ولتوعيته بحقوقه وبالأضرار التي قد تنتج عن هذا الزواج ضمانا لحقه في الاستماع من جهة وفي حصوله على المعلومة من جهة أخرى".

وعي الفتاة بهويتها

من جانبها، أوردت الحقوقية خديجة الرباح، في تصريح لـ" SNRTnews"، أن من بين أهم أسباب الهدر المدرسي هو زواج القاصرات، بمعنى أن إشكالية  الزواج المبكر هي مسؤولية مركبة، وتحتاج إلى جهود جميع القطاعات الحكومية بما فيها وزارة التربية الوطنية وقطاع البنية الاجتماعية.

وترى الرباح أن التعليم يمكن أن يلعب دورا أساسيا في إعادة بناء التنشئة الاجتماعية للفتيات والأسر، على أساس أن هؤلاء القاصرات ينبغي أن يتابعن دراستهن، لإعادة بناء طبيعة العلاقات الموجودة داخل المجتمع.

وتشدد الحقوقية على أن عددا من القاصرات بالمغرب يحتجن إلى إعادة بناء هويتهن، على أساس أن هذه الفتاة ليست مصنوعة للزواج فقط، وإنما هي كائن إنساني ويجب احترام حقوقه، وكذا احترام نموه الطبيعي.