الودادية الحسنية للقضاة تستنكر "حالة الشرود" لـ"الشروق" الجزائرية

أوضحت الودادية الحسنية للقضاة، في بلاغ لها، أن تصرف قناة "الشروق"، يعد خرقا مناف للأخلاق والشرع والقانون الدولي والوطني، وسيما مقتضيات المادة 123 من قانون الاعلام الجزائري التي تعاقب كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام رؤساء الدول وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الجزائر.

وأضاف البلاغ: "اذا كانت الأمة المغربية قد اعتادت من الإعلام الجزائري القيام بمناوشات وتشويشات مقصودة ومفضوحة ضد مصالح المغرب، لأسباب تاريخية باتت معروفة للعالم أجمع وفي مقدمتها القضية الوطنية "قضية الصحراء المغربية" التي توّجت اخيرا باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى لسيادة المغرب على صحرائه، وتبني خياره باعتماد الحكم الذاتي كحلّ وحيد للنزاع المفتعل على جزء من ترابه الوطني، فإنه من غير المعتاد والمألوف ان يصل السعار بقناة "الشروق" الى الوقوع في حالة "شرود" خطيرة بإهانة "رئيس دولة" في برنامج متلفز بأسلوب طفولي وتافه وهابط ينم عن تدني قدر ومستوى أصحابه، وذلك ضدا على اخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام والقوانين والمواثيق الجاري بها العمل وطنيا ودوليا".

وشددت الودادية الحسنية للقضاة على أنها تضع ضمن أولوياتها الدفاع عن حرمة الوطن وثوابت ورموز المملكة المغربية، وأنه لا يمكنها أن تتخلف عن ركب وحذو رد الفعل التلقائي والعفوي والوطني لمختلف فعاليات المجتمع المدني والهيئات الوطنية والشارع المغربي عامة، لتدين بدورها بشدة السلوك الغير المسؤول لقناة مفروض فيها انها إعلامية، ضدّ ثوابت ومقدسات البلاد ورمز المغرب والمغاربة أجمعين داخل وخارج أرض الوطن، جلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس.

كما حذرت الودادية من مغبة السقوط في زرع الكراهية والتمييز والحقد بين الشعوب، معتبرة أن ذلك ما  حاولت قناة "الشرود" القيام به، وهو التمييز بين المواطنين المغاربة على أساس عرقي وديني.

ودعت الودادية الحسنية للقضاة القضاء الجزائري، وسيما قضاء النيابة العامة، الى النهوض بمسؤوليته الدستورية والقانونية بالسهر على التطبيق السليم للقانون والتصدي لمثل هذه المخالفات الصارخة لقانون العقوبات وقانون الإعلام الجزائريين.

وأكدت، في نفس البلاغ، على جاهزيتها التامة لوضع كافة خبراتها القانونية والقضائية في كل خطوة أو إجراء قانوني من الممكن اتخاذه وسلوكه إزاء ما بدر عن قناة "الشرود" الجزائرية من تصرفات غير قانونية.