الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تنظم لبرنامج داتا-ثقة

بهذه الاتفاقية التي وقعها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية سعيد ملين، تكون الوكالة قد أشرت على انخراطها في هذا البرنامج الذي أطلقته اللجنة المذكورة في 9 يوليوز 2020.

ويهدف برنامج "داتا-ثقة" الذي يخضع لرؤية تعاونية والذي انضمت إليه العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، إلى تعزيز الثقة في التعامل مع المعطيات الرقمية، ولا سيما المعطيات الشخصية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال السغروشني إن الاتفاقية ، بالإضافة إلى مواكبة هذا الشريك الجديد في التعامل مع القانون المعمول به ، تنص على التفكير الاستباقي في الإشكاليات المتعلقة بالنجاعة الطاقية عند معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي أو التعامل معها.

وأكد ، في هذا السياق ، أن إشكالية المعطيات الشخصية هي قضية تشمل كافة الموضوعات وجميع مجالات الاهتمام داخل المجتمع والوسط الاقتصادي وداخل الدولة كذلك.

وتابع "نحن سعداء للغاية بتوقيع هذه الاتفاقية مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وبالإضافة إلى العمل على الملاءمة، سنشتغل على عدد من الإشكاليات لاسيما تلك المتعلقة بالآليات التي تسمح بتدبير النجاعة الطاقية".

من جانبه، أوضح  ملين أن الاتفاقية ستسمح للوكالة بالعمل بالقانون 09-08، مشيرا إلى أن حماية المعطيات لها أهمية قصوى في المؤسسات العمومية.

وقال "نعالج الكثير من المعطيات. وذلك يجب أن يتم وفق شروط الملاءمة"، مضيقا أن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وضعت معايير في جميع إجراءاتها، سيما وأنها حصلت على شهادات إيزو 9000 وإيزو 14000، وإيزو 20000.

وأبرز أن الوكالة تسعى ، اليوم ، في إطار الأنشطة التي تقوم بها والمعطيات التي تتلقاها سواء من موظفيها أو من شركائها، إلى إظهار أن حماية المعطيات يجب احترامها.

وكانت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، قد أطلقت ، في 9 يوليوز 2020 ، برامج تحت عنوان "داتا-ثقة"، وذلك بغية حماية المواطن داخل المنظومة الرقمية.

وهذه البرامج موزعة على ثلاث صيغ، تتمثل أساسا في "داتا-ثقة" الخاصة بالمقاولات، و"داتا-ثقة" الخاصة بالمؤسسات العمومية، و"داتا-ثقة" التي تهم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، حيث إنها موجهة للقطاعين العام والخاص، علاوة على المجتمع المدني.

وتمكن برامج "داتا-ثقة" المستخدم من المساهمة في تغذية المقاربات الميدانية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على نحو استباقي، بدل الاكتفاء بفهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للامتثال للقانون 09- 08.

وأحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب بمقتضى القانون 09- 08 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتتشكل اللجنة التي تضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني، وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات، من شخصيات تتمتع بالحياد والنزاهة وتمتلك كفاءة في الميادين القانونية والقضائية وفي مجال المعلوميات.